أكّدت جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة أن السلطات الأمنية انتهكت حقوق أكثر من 40 امرأة بحرينية، اعتقلتهنّ قبل أيام خلال تظاهرة في المركز التجاري بوسط العاصمة، المنامة، وبينهنّ فتيات تتراوح أعمارهنّ بين 12 و15 عاماً، فيما أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً بالسجن 15 عاماً بحق 32 متظاهراً، قالت إنهم عرّضوا الأمن العام للخطر.

وقالت «الوفاق»، في بيان، إن الأمن تعامل بطريقة وحشية مع أكثر من 40 امرأة بحرينية، وإن هناك تجاوزات وقعت خلال الاعتقال بحيث «قيّدت (النساء) ووضعن على وجوههنّ بعضهنّ فوق بعض في مجمع تجاري، تحت نظر زوار هذا المجمع، ثم اقتدن وضُربن أمام مرأى العالم». وأشارت إلى وجود 7 فتيات أحداث، وأعمارهنّ تتراوح بين 12 و15 عاماً، بين المعتقلات. وقال محامو الفتيات إنهن تعرضن للضرب والإهانة.
في هذه الأثناء، أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أحكاماً بالسجن 15 عاماً على 32 متظاهراً لاتهامهم بـ«إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في المزارع والمباني المعدّة للسكن والمركبات والقوارب والمنقولات المملوكة لأصحاب المزارع وتهمة سرقة منقولات لأصحاب المزارع بأن اقتحموها وهم مسلحون بالأسلحة البيضاء وأضرموا النار فيها، ومن ثم سرقة منقولات والفرار بها، وتهمة حيازة عبوات قابلة للاشتعال»، وفق ما أوردت وكالة أنباء البحرين، مضيفةً إن المحكمة قضت ببراءة المتهمين من تهمة تأليف عصابة والانضمام إليها. والحكم الصادر قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية.
من جهة ثانية، أعلنت اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق أنها تلقت حتى الآن 8818 شكوى وجرى التحقيق في 5549 منها، ويفترض أن ينجز المحققون الـ 9 التحقيق في بقية الشكاوى مع انتهاء الشهر الجاري.
تأتي هذه التطورات في وقت يزور فيه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الرياض. ورجحت مصادر أن يطلع الملك نظيره السعودي على لقاءاته في نيويورك وما لمسه من مواقف دولية تجاه الأزمة في البحرين. وكان الملك السعودي قد أعرب «عن ارتياحه لعودة الأمن والاستقرار إلى البحرين» معلناً رفض «السعودية لأي تدخل خارجي يمسّ أمن البحرين واستقرارها ووحدتها الوطنية».
(الأخبار)