رام الله | علمت «الأخبار»، عبر اتصالات مع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن الأسرى الفلسطينيين في جميع المعتقلات، بدأوا أمس، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على الإجراءات العقابية التي تفرضها عليهم إدارات السجون. وأكد وزير شؤون الأسرى، عيسى قراقع، الخبر، مطمئناً إلى أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة في حال عدم استجابة إدارة السجون لمطالبهم. وقال قراقع إنّ هذه الخطوة تُترجم بعدم الالتزام بأي من قوانين إدارة مصلحة السجون، من حيث رفض ارتداء ملابس السجن، وعدم الوقوف خلال الإحصاء اليومي، وعدم الالتزام بالتعليمات اليومية لإدارة السجون., وكشف الوزير أن أسرى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، هم من بدأوا بالإضراب المفتوح عن الطعام، منذ أول من أمس، مطالبين بإنهاء العزل المستمر للأمين العام للجبهة أحمد سعدات منذ 3 سنوات، وبفتح ملف السجن الانفرادي لـ 20 أسيراً ووقف عزلهم، وإنهاء مأساة سياسة الموت البطيء للمعزولين الذين يقضي بعضهم 10 سنوات في العزل الانفرادي. أما في ما يخصّ أسرى سجني «ريمون» و«نفحة»، فقد بدأوا بدورهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام بعد فشل اللقاء مع وزير الدفاع، إيهود باراك، في سجن «ريمون»، غداة إعلان الأخير أنه «لا حقوق للأسرى الفلسطينيين من وجهة نظر إسرائيل». وأوضح قراقع أن الأسرى في بقية السجون وضعوا برنامجاً احتجاجياً متدرجاً يتمثل بالإضراب عن الطعام ثلاثة أيام من كل أسبوع (الأربعاء والخميس والسبت) كمرحلة أولى، على أن يواصلوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم.
من جهتهم، بدأ أسرى سجن «شطة» بالامتناع عن الخروج إلى زيارات الأهل ولقاء المحامين، بعدما حاولت إدارة السجن تقييد أيديهم وأرجلهم خلال الزيارات، كما شرعوا في رفض تناول وجبات الطعام احتجاجاً على ذلك أيضاً.
وفي السياق، لفتت وزارة الأسرى الفلسطينية إلى أنها بصدد اتخاذ خطوات تضامنية، مثل مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، ووقف الزيارات لذوي الأسرى وغيرها من الخطوات الجماهيرية.
وعن هذا الموضوع، كشف الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، في تقرير، أنه سُجِّل منذ بدء «انتفاضة الأقصى» في أيلول عام 2000 ولغاية اليوم، نحو 75 ألف حالة اعتقال، بينهم من احتُجزوا لساعات طويلة أو لأيام محدودة في الأماكن العامة، كالمدارس والجامعات والساحات، أو على الحواجز أو داخل المستوطنات أو في مراكز التوقيف، بقي منهم لغاية اليوم في سجون الاحتلال ومعتقلاته المتعددة أقل بقليل من 6 آلاف أسير، منهم 285 طفلاً، و35 أسيرة، و270 معتقلاً إدارياً، و21 نائباً، بالإضافة الى وزيرين سابقين، ومئات المرضى، بينهم من يعانون أمراضاً خطيرة وخبيثة كالقلب والسرطان. وبحسب تقرير فروانة، فإنّ تلك الاعتقالات لم تقتصر على الأحياء فحسب، بل شملت الأموات، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز مئات الجثامين لشهداء وشهيدات سقطوا خلال انتفاضة الأقصى وقبلها.
ووفق الدراسة نفسها، هناك نحو 270 معتقلاً إدارياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم نخبة من المثقفين والأكاديميين والطلبة، بينما أصدرت سلطات الاحتلال عشرات قرارات التوقيف، تحت خانة «مقاتل غير شرعي» بحق معتقلين من قطاع غزة، ما أتاح لها استمرار احتجازهم بلا محاكمة لأطول فترة ممكنة، حتى بعد انتهاء فترة محكومياتهم.
أما عن شهداء الحركة الأسيرة، الذين وصل عددهم إلى 202 شهيد، فقد لفت فروانة إلى أن هناك 79 شهيداً منذ بدء انتفاضة الأقصى نتيجةً للتعذيب والإهمال الطبي واستخدام القوة المفرطة داخل السجون، أو نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، أي التصفية الجسدية المباشرة.