رام الله | اللقاء الذي عُقد في سجن ريمون الإسرائيلي، مع ممثلي الأسرى الفلسطينيين، بحضور مسؤول الاستخبارات في إدارة السجون، آفي رؤيف، ومسؤول الاستخبارات في منطقة الجنوب، جابي بودا، ومساعد مدير السجون العامة الدكتور بيتون، انتهى إلى الفشل. وأوضح وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، أنّ سبب فشل اللقاء هو عدم تجاوب إدارة السجون مع مطالب المعتقلين، التي يخوض الأسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام، دخل أمس يومه الثامن، في سبيل تلبيتها. ودعا إلى استمرار الفعاليات التضامنية مع الأسرى وممارسة الضغوط السياسية والقانونية على حكومة الاحتلال، محذراً من خطورة الوضع في ظل تدهور الوضع الصحي لعدد من المضربين وخاصة المرضى والقدامى. وأكّد ممثل الأسرى الأسير جمال الرجوب أن اللقاء لم يسفر عن شيء، وأن إدارة السجون رفضت التعاطي مع المطالب، واشترطت توقيف الإضرابات أولاً قبل دراسة المطالب، بعدما كانت وعدت بدراسة 9 مطالب للأسرى خلال أسبوع والإجابة عنها. وأضاف إن «لغة التهديد والتصعيد هي السائدة»، ما يعني أن إضراب الأسرى سوف يستمر. وأهم المطالب التي سلمها الأسرى لمصلحة السجون هي «إنهاء العزل الانفرادي، وإعادة التعليم الجامعي والقنوات الفضائية، ووقف سياسة التكبيل خلال الزيارات، ووقف سياسة الحرمان من الزيارات». في هذه الأثناء، واصلت إدارة السجون محاولاتها القمعية لكسر الإضراب، إذ زجّ بعدد كبير من المضربين في زنازين انفرادية وعزلوا عن العالم، وأوقفت زيارات المحامين والأهالي للمضربين. فيما نقلت سلطات الاحتلال 53 أسيراً مضرباً عن الطعام الى سجن شطة بعد تفريغه من سائر الأسرى، وسادت حالة من الاستنفار في أوساط ضباط الاحتلال وشرطته. ويتوقع أن تتسع دائرة المضربين عن الطعام، وخاصة بعد دخول عدد من عمداء الأسرى القدامى الإضراب كالأسير أكرم منصور وعثمان مصلح وتوفيق عبد الله وفخري البرغوثي.
وكانت فرقة «المتسادا» العسكرية التابعة للاحتلال قد اقتحمت غرف سجن عسقلان المركزي، ليل أول من أمس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، بعدما قطعت الكهرباء عن السجن بأكمله. وأكد الأسرى في السجن أنهم يتعرضون لعملية قمع لم يسبق لها مثيل. وجاءت ردّة فعلهم على الاقتحام بالطرق على الأبواب والهتافات. من جهتها، أعلنت «الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين» إطلاق حملة تضامنية في القارة الأوروبية لدعم إضراب الأسرى الفلسطينيين. وندّدت «بالإجراءات التعسفية المتصاعدة التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى». ورأت أنّ الحركة الاحتجاجية التي أطلقها الأسرى أواخر أيلول «نتيجة طبيعية لتصاعد الإجراءات العقابية واللاإنسانية ضدّهم». وأوضحت أنها بصدد قيادة حملة في أوروبا لتعريف السياسيين والبرلمانيين، والمنظمات غير الحكومية، بمطالب الأسرى، واستنهاضهم من أجل دعمها وتبنيها.
وهناك نحو 6000 أسير في سجون الاحتلال، موزعين على 22 معتقلاً، بينهم 38 أسيرة و285 طفلاً و270 معتقلاً إدارياً و22 نائباً و20 في العزل الانفرادي و 143 يقضون أكثر من 20 عاماً في السجون.