من المفترض أن تبدأ لجنة اعداد مشروع دستور جديد لسوريا أعمالها في الأيام القليلة المقبلة بعد اصدار الرئيس السوري بشار الأسد أول من أمس مرسوم تشكيل «اللجنة الوطنية لاعداد مشروع دستور لسوريا تمهيداً لاقراره وفق القواعد الدستورية»، محدداً لها «مدة لا تتجاوز أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ صدوره»، لإنهاء عملها.

وأورد القرار أسماء أعضاء اللجنة التي يرأسها مظهر العنبري وعددهم 29 عضواً، بينهم المعارض قدري جميل (معارضة رسمية)، كمال شرف، محرم طيارة، عادل جاموس، ممتاز فواخيري. وقال رئيس اللجنة مظهر العنبري، الذي كان في السابق رئيساً للجنة تشكيل الدستور عام 1973 وشارك في وضع الدستور في عام 1964، إن «اعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية هو أمر على غاية من الأهمية، وأعضاء اللجنة سيبحثون المشروع خلال مدة أربعة أشهر أو أقل إذا كانوا نشيطين، وموضوع تعديل الدستور أو تغييره سيترك لنقاشات أعضاء اللجنة واستنتاجاتهم واقتراحاتهم». ولفت إلى أنه سيقدم في اجتماع اللجنة الأول أو الثاني جميع الأفكار الخاصة بالدستور، كما سيجري البحث باستمرار في كل أمر جديد يخدم الهدف الذي تسعى اللجنة لإقراره.
من جهته، رأى عضو اللجنة نزار سكيف في تصريح لوكالة «سانا» أن تشكيل اللجنة هو قرار استراتيجي في تاريخ سوريا الحديثة على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار سكيف: إلى أن «الدستور هو القانون الأساسي وهو قبلة التشريعات وبوصلتها، وترتبط به ثلاثة مفاهيم إستراتيجية هي الدولة والسلطة والشعب، لذا فإن القرار سيؤدي إلى نقلة نوعية في تاريخ سوريا ضمن هذه المفاهيم العامة والشاملة، وإلى تحقيق طموحات الشعب».
بدوره، قال عضو اللجنة، قدري جميل، إن اللجنة ستضع مسودة مشروع الدستور، وهي قضية هامة وجدية لأن الدستور لا يتغير إلاّ كل حقبة وعند تغييره تكون انتهت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة، وسيكون الدستور الثالث لسوريا بعد الاستقلال، لذلك يجب أن يأخذ في الحساب التغيرات البنيوية التي حدثت في المجتمع، وأن يرسم الإطار العام الجديد لأداء الدولة والخطوط العامة للمنظومة السياسية الجديدة، مؤكداً أن ذلك يعد في جوهره تأسيساً لعقد اجتماعي جديد، وبالتالي يؤسس لتطور حقوق المواطن من حق العيش الكريم إلى حقه في التعبير عن رأيه إلى حقه في التعليم والصحة وغير ذلك.
ولفت جميل إلى أن «هناك حقوقاً أساسية يثبتها الدستور، وأهم حق يجب أن يثبته الدستور الجديد هو حق المواطنة المتساوية من أجل توطيد الوحدة الوطنية».
وهو «يؤسس بنحو معاصر لمبدأ فصل السلطات، الآلية التي عبرها سيعبر الشعب عن سلطته لأن الشعب هو المرجعية العليا وأساس كل السلطات»، مؤكداً أن «الدستور الجديد الذي سيقر باستفتاء شعبي بعد نقاشه شعبياً يعني ولادة الجمهورية الثالثة».
يذكر أن المعارضة تطالب بإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة»، فضلاً عن مطالبتها بإلغاء الفقرة الأولى من المادة 84 التي تنص على «يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناءً على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه».
(الأخبار)