يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مناقشة مصير السلطة الوطنية الفلسطينية مع خصومه في حركة «حماس» الشهر المقبل، ما يثير التساؤلات بشأن مستقبل السلطة بعدما وصلت عملية السلام إلى طريق مسدود. وتؤكد التسريبات أن عباس جاد في التفكير بمصير السلطة الفلسطينية التي أُنشئت كدولة في الانتظار منذ 17 عاماً، لكن المنتقدين ينظرون إليها الآن باعتبارها كياناً لتخفيف عبء الاحتلال عن كاهل إسرائيل.

وذكر مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أن السلطة الفلسطينية أعدت خطة حبيسة الدرج لحل السلطة خلال عدة أشهر إذا ما فشلت في مساعيها للحصول على عضوية في الأمم المتحدة. وأضاف المسؤول الفلسطيني، في مقابلة مع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس، أن إعداد هذه الخطة جاء بناءً على طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأنها تقضي بنقل المسؤولية عن شؤون الصحة والتربية والسياحة إلى إسرائيل. وفي نهاية هذه العملية ستتولى إسرائيل أيضاً المسؤولية الأمنية عن المناطق الفلسطينية. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن فكرة حل السلطة الفلسطينية عرضت على أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وحظيت بتأييدهم. وأكد أنه لم يتخذ بعد أي قرار بهذا الصدد.
وتتولى السلطة الفلسطينة في الوقت الحالي الشؤون المدنية في المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، حيث تدير الأمن الداخلي أيضاً، وهي مسؤوليات يقول المنتقدون إنها يجب أن تسلم إلى إسرائيل إن لم يكن هناك ما يؤدي إلى استقلال فلسطيني في أي وقت قريب. ويقتصر تفويض السلطة الفلسطينية اليوم على مناطق في الضفة الغربية تتضمن المدن والقرى الفلسطينية الرئيسية التي سلمتها إسرائيل إليها في إطار اتفاقيات سلام خلال التسعينيات.
من جهته، قال القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن خيار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي أثبت فشله وعدم جدواه في استرداد الحقوق الفلسطينية. ورأى أن المفاوضات غير مجدية ولن تؤدي إلى نتائج إيجابية لمصلح القضية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال، أول من أمس، أمام اجتماع لحركة فتح ونقلت كلمته وكالة الأنباء الفلسطينية: «السلطة ليست سلطة، ويسألني الناس والمؤسسات الفلسطينية عن جدوى استمرار السلطة». وأضاف: «نحن نريد أن نجيب عن هذا السؤال. لذلك، سيكون أحد المواضيع التي سنبحثها مع أخينا خالد مشعل باعتباره قائد حماس». وقال: «السؤال الذي طرحناه ونطرحه على القيادات ونطرحه عليكم اليوم... إلى أين؟».
ولم يقدم عباس أي إشارة إلى ما يمكن أن يفعله بالسلطة الفلسطينية التي تعتمد على الدعم المالي لجهات مانحة من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومات عربية.
(الأخبار)