«الإخوان المسلمون» يدفعون نحو التدخّل العسكري
مع نهاية المهلة التي حدّدها العرب لسوريا للرد على الورقة التي قدموها، تبدو الأمور متجهة إلى تصعيد، في ظل ظهور حديث لمعارضين، في مقدمتهم «الإخوان المسلمون»، عن تأييد للتدخل العسكريتتجه الأزمة بين الحكم في دمشق والمجموعة العربية القريبة من التوجهات الغربية إلى مزيد من التصعيد، مع إبقاء الغموض قائماً بما خصّ الرد السوري على ورقة اللجنة المنبثقة عن اجتماع الجامعة العربية، وبروز تطور في مواقف معارضين سوريين يتقدمهم فريق «الإخوان المسلمين» المطالب بتدخل عسكري أجنبي ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وذكر مصدر سوري مطّلع لـ«الأخبار» أن دمشق تأمل من «الإخوة العرب المساعدة على حل الأزمة لا العمل على تسعيرها والدفع نحو مغامرات قد تؤدي إلى إحراق المنطقة»، لافتاً إلى أن الوفد الذي شارك في اجتماعات الدوحة والتقى أمير قطر «عرض لبرنامج عمل الحكم في إنجاز الخطوات الإصلاحية كاملة، وأبرز حجم التدخلات الخارجية وعمليات التسليح ونتائج نشاط مجموعات إرهابية تريد تخريب سوريا». وقال المصدر إن الوفد أكد «استعداد الحكم في دمشق لكل أنواع التواصل والحوار مع أطياف الشعب السوري».
لكن المصدر أبدى «تشاؤماً حيال توجهات بعض العواصم العربية التي تستعجل المزيد من التوتر والتصعيد في سوريا وحتى استجداء العالم». وقال «تلقّينا تهديدات على شكل تحذيرات ونصائح بأن المجموعة العربية قد تضطر إلى الانتقال إلى مجلس الأمن، لأن العالم لا يقدر على السكوت أكثر عمّا يجري في سوريا».
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم والوفد المرافق له قد غادرا الدوحة من دون بروز أي نتائج واضحة للاجتماعات. ونقلت قناة «الجزيرة» عن مصادر عربية أن «الوفد السوري غادر من دون أن يقدم أي ردّ على ورقة الجامعة»، في حين من المتوقع أن تعقد الدول الأعضاء في الجامعة العربية غداً اجتماعاً غير عادي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لمتابعة الوضع في سوريا، يتخلله عرض اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الوضع في سوريا برئاسة قطر تقريراً عن نتائج مهمتها في سوريا واجتماعها في الدوحة، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ15 يوماً التي كانت الجامعة العربية قد حددتها في اجتماعها في السادس عشر من الشهر الماضي لإجراء اتصالات مع القيادة السورية بهدف إطلاق حوار وطني بين الحكومة والمعارضة السورية.
وقالت مصادر إعلامية إن «دمشق ناقشت مسألة وقف الانتشار العسكري من زاوية أنها تخشى استمرار العمليات الإرهابية ضد المؤسسات الرسمية وضد المواطنين، وهي لا ترى في المبادرة ما ينصّ على وقف كل أشكال التظاهر وأعمال العنف، وعدم تحويل الساحات إلى مراكز تجمع وميادين تحرير، وهي تميّز في طلب الإفراج عن المعتقلين بين سجناء الرأي ومن تسمّيهم منفّذي الاعتداءات على القوى الأمنية والمنشآت العامة والحكومية».
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد أوضح أن الخطة العربية التي قدمتها اللجنة العربية لسوريا تقضي بسحب الآليات العسكرية ووقف العنف فوراً حتى نعطي صدقية ورسالة تطمين للشارع السوري. كذلك نقلت وكالة «فرانس برس» عن العربي قوله إن الخطة العربية تنص على «بدء عمليات الحوار مع كل مكوّنات المعارضة في القاهرة».
وفي موازاة الحراك العربي المرتبط بالأزمة السورية، يستمر الخلاف بين أطياف المعارضة السورية بشأن التدخل الخارجي ومدى خطورته على الأزمة السورية.
وفيما يصرّ القيادي في المجلس الوطني السوري، برهان غليون، على موقفه الرافض لخيار الحرب، بقوله «نحن مع الخيار الذي يجنّب الحرب والتدخل العسكري» في موازاة دعوته إلى إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة أعمال العنف، يذهب عدد من أعضاء المجلس الوطني، بينهم كاثرين العلي، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» أمس، إلى القول إن «تصاعد العمليات العسكرية في عدد من المدن يتطلب حماية دولية قد تتطور إلى تدخل قوات دولية».
بدورهم، يعتقد الإخوان المسلمون أن الوقت قد حان للتدخل الخارحي. ونقلت «رويترز» عن ممثل الإخوان في المجلس الانتقالي، ملهم دروبي، قوله «يبدو أن الأسد يتجه نحو رفض مبادرة الجامعة العربية (لإنهاء الأزمة)، ما يثير الحاجة إلى تدخل القوات الأجنبية في سوريا».
في المقابل، تبدو هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي أكثر حزماً في رفضها للتدخل الخارجي، في موازاة تحذيرها من أن رفض النظام لمبادرة الجامعة العربية سيذهب بالأزمة إلى التدويل. وأكدت الهيئة الوطنية، على لسان أمينها العام حسن عبد العظيم، أنها «ترفض التدخل الخارجي بالقدر نفسه الذي ترفض فيه الاستبداد».
في هذه الأثناء، عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع دستور لسوريا أمس اجتماعها الأول. ووفقاً لوكالة «سانا»، بحثت «التوجهات المقترحة لتنظيم آلية عمل اللجنة وتحديد المفاهيم والمحاور الاستراتيجية التي تمثّل الإطار الناظم لمناقشة مشروع الدستور وصياغته».
(رويترز، أ ف ب، يو بي آي، سانا، الأخبار)
قتلى في حمص وحماة وريف دمشق
في الوقت الذي يسير فيه الملف السوري في منحى تصعيد دبلوماسي، تواصلت الأحداث الميدانية. فقد نقلت وكالة «فرانس برس» عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله «إن سبعة مدنيين وجندياً منشقاً» قتلوا أمس في سوريا. ووفقاً للمرصد، «قتل مدنيان في مدينة حمص»، فيما «قتل ثلاثة مدنيين، اثنان منهم في حي الخالدية بحمص وتحديداً في شارع القاهرة، إضافة إلى مدني ثالث قتل بإطلاق رصاص في حي كرم الشامي في المدينة». كذلك «قتل مدني وجندي منشق في محافظة حماة» خلال مطاردتهما، و«قتل مدني بالرصاص في حرستا بريف دمشق، فيما كانت قوات الأمن تقوم بعمليات دهم في هذه المدينة، فاعتقلت ثلاثة عشر شخصاً على الأقل»، بحسب رواية المرصد.
من جهته، ذكر موقع «سيريا نيوز» أن «مدنيين ورجال أمن سقطوا أمس في سوريا جرّاء استمرار حركة الاحتجاج وما يرافقها من أعمال عنف في بعض المناطق»، فيما أشارت مصادر من الأهالي ونشطاء للموقع إلى أن أصوات (إطلاق) نار وصوت أسلحة ثقيلة سمعت (أول من أمس) في حمص».
من جهته، أعلن موقع «شام برس» عن تحرير خمس فتيات اختطفن أول من أمس على أيدي مجهولين في حي النازحين في حمص، فيما لا تزال أسر عدد من الأشخاص بانتظار أن يجري تحرير ذويهم بعد أن ضاق الأهالي ذرعاً بغياب أبنائهم. كذلك أشار الموقع إلى العثور، أول من أمس، على عدد من الجثث المنكّل بها في حمص. وكشف عن وصول ثلاثة جثث لثلاثة مخطوفين إلى المشفى الوطني في حمص مع أربع جثث أخرى قتل أصحابها بطلقات نارية في ظروف لا تزال غامضة. إلى ذلك، أعلن التلفزيون السوري أمس «مقتل أكبر مموّل للأسلحة في حمص محمد برهان الشعار في حي الشماس».
(الأخبار)
