جولة جديدة من المباحثات أطلقها أمس مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر، بعودته إلى صنعاء، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد، وسط استمرار الخلافات بين معسكر الرئيس علي عبد الله صالح والمعارضة بشأن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية من أجل انتقال سلمي للسلطة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن بن عمر، الذي أدار قبل فترة سلسلة لقاءات مباشرة وغير مباشرة بين المعارضة والحكومة للاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، قوله إن زيارته الجديدة لليمن «تأتي في إطار متابعة جهود الأمم المتحدة من أجل التسوية السياسية».

أما عن الخطوات المتوقعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين، موعد مراجعة مجلس الأمن لما تحقق على صعيد القرار 2014، فتكفّل السفير البريطاني لدى اليمن، جون ويكلس، بإيضاح تفاصيلها. وبعدما أكد الحاجة «إلى قرارات واضحة وشجاعة من كل الأطراف من المعارضة والنظام» للتوصل إلى اتفاق نهائي، أشار خلال حديث مع موقع «الصحوة» إلى أنه «إذا لم ننجح في إكمال عملية المفاوضات بشأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، فالنقاش سيكون في العقوبات الشخصية، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأرصدة وعقوبات من هذا القبيل».
عقوبات تسعى الحكومة اليمنية إلى تفاديها من خلال استمرار إطلاق مسؤوليها عدداً من التصريحات الإيجابية عن الاستعداد لتوقيع المبادرة، وآخرها للمتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم طارق الشامي، أمس، عن أن «الرئيس حسم الأمر بالنسبة إلى المبادرة والآلية التنفيذية، وننتظر الاتفاق مع المعارضة على المسائل العالقة».
في المقابل، أكد القيادي في المعارضة ياسين سعيد نعمان أن المعارضة تنتظر توقيع الرئيس أو نائبه على المبادرة الخليجية «للانتقال بعد ذلك إلى التوقيع على الآلية التنفيذية في الرياض»، المتوقع أن يزروها وفد من المعارضة يوم الأحد المقبل بدعوة من وزير الخارجية سعود الفيصل، للبحث في تطورات الأزمة ومساعي الحلول. وعلى الرغم من إبداء نعمان خشيته من «مناورات» صالح الذي سبق أن تهرّب من التوقيع عدة مرات في ظل استمرار الخلاف على عدد من نقاط الآلية التنفيذية، خصوصاً مسألة إعادة هيكلة الجيش والمؤسسات الأمنية التي يسيطر أقرباء صالح على المناصب الحساسة فيها، وبقاء صالح في منصبه شرفياً حتى انتخاب رئيس جديد، لم يستبعد الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك أن يوقّع صالح هذه المرة على المبادرة التي أصبح التوقيع عليها «استحقاقاً إقليمياً ودولياً».
وفي موازاة الجهود السياسية، واصلت القوات الموالية للرئيس اليمني اعتداءاتها على المواطنين في مدينة تعز. وقال مصدر طبي إن «شخصاً قتل وأصيب خمسة آخرون على الأقل» في القصف المدفعي الذي نفذته، بحسب شهود عيان، قوات الحرس الجمهوري واستهدف وسط تعز، حيث كان يتظاهر المناوئون لصالح.
وفي صنعاء تظاهر الآلاف للمطالبة بمحاكمة صالح وعدم منحه الحصانة التي يفترض أن يحصل عليها بموجب المبادرة الخليجية.
إلى ذلك، قتل جنديان من اللواء 119 التابع للفرقة الأولى في انفجار لغم أرضي بالقرب من مدينة زنجبار الجنوبية.
(رويترز، أ ب)