تونس | بعد مخاض استمر لأسابيع، صدّق المجلس الوطني التأسيسي على حكومة رئيس الوزراء حمادي الجبالي (الصورة)، أمس. واتفق الائتلاف الحكومي (حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات) على توزيع الحقائب في ما بينها في إطار الترتيبات السابقة بين مكونات ذلك التحالف التي تمنح حزب المؤتمر رئاسة الجمهورية، والتكتل رئاسة المجلس التأسيسي، والنهضة رئاسة الحكومة. ولا تختلف الحكومة، التي استحوذ على مقاعدها الإسلاميون، كثيراً في تركيبتها عما سُرِّب في الأيام الماضية. ونُصّبت بعض الشخصيات على رأس بعض الوزارات رغم الاحتجاج على تسميتهم، ومن بينهم وزير الخارجية رفيق عبد السلام، على اعتبار قرابته العائلية مع زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي، إضافة إلى التشكيك في قدرته على حسن الإشراف على هذه المؤسسة.

وعلى غير المتوقع، لم تتضمن الحكومة الحبيب الصيد لتولي مهمة مستشار لتطوير الشؤون الأمنية لدى رئيس الوزراء، بعدما راج أنه سيكون في الحكومة في إطار تسوية مع كوادر الأجهزة الأمنية رضوخاً لسطوة الجهاز الأمني في تونس.
وحافظت وزارة الدفاع على وزيرها السابق عبد الكريم الزبيدي، بإجماع الأطراف. وتحاشى الائتلاف الحكومي إزعاج الجيش، الذي أسهم في تحقق انتقال البلاد إلى درب الديموقراطية.
وتوزعت بقية الحقائب وفق منطق المحاصصة بين الأحزاب الثلاثة، فسمى «النهضة» علي العريض وزيراً للداخلية، ونور الدين البحيري وزيراً للعدل، وسمير ديلو وزيراً لحقوق الإنسان، والمنصف بن سالم وزيراً للتعليم العالي. أما حزبا المؤتمر والتكتل، فحازا الوزارات ذات الصبغة الفنية أو كاتبي دولة. وكوفئ السلفيون التونسيون بوزارة الشؤون الدينية لرئيس جمعية العلوم الشرعية السلفي نور الدّين الخادمي. ووزعت بقية الوزارات الاقتصادية على عدد من الشخصيات المستقلة.