أفادت وسائل إعلام سعودية، يوم أمس، بصدور تعليمات «عليا» بإعادة العلاوة السنوية لجميع موظّفي الدولة إلى وضعها السابق الذي كانت عليه قبل خفضها للحدّ من الإنفاق، اعتباراً من بداية العام المقبل، في وقت تتركّز فيه الأضواء الدوليّة على المملكة، على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.وفي أيلول/ سبتمبر عام 2016، خفضت الحكومة السعودية علاوات موظّفي الدولة تحت ضغط انخفاض أسعار النفط، لكنّها قالت في نيسان/ أبريل 2017 إنّها ستعيدها إلى وضعها، من أجل تحفيز النموّ الاقتصادي بعد تسجيل عجز أقل من المتوقع في الموازنة، غير أنّ الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أصدر أوامر ملكية بصرف علاوة سنوية (جزئية) للمواطنين من موظفي الدولة في كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، على خلفية اعتقالات «الريتز».
وقالت صحيفتا «عكاظ» و«الوطن» السعوديّتان، إنّ الأمر الأخير جاء بناءً على توجيهات «عليا» صدرت «بصرف العلاوة السنوية لكافة موظّفي الدولة»، وفقاً للأوضاع والإجراءات السابقة التي كانت مطبّقة قبل التعليق الذي تم عام 2016. وذكرت صحيفة «سبق» الإلكترونية السعودية، أنّ الملك السعودي وافق «على ما رأته اللجنة المالية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بإعادة صرف العلاوة السنوية إلى وضعها السابق».