وقعت الإمارات وإندونيسيا، اليوم، اتفاقية للتجارة الحرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا والدولة الخليجية المنتجة للنفط.
وستتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الموقّعة في أبو ظبي، إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، بشكل حاد على معظم السلع المتداولة بين الدولتين.

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية، إنّ الاتفاقية تشمل فصولاً عن الخدمات والاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية والاعتراف المتبادل بشهادة الحلال لبعضهم بعضاً.

وصرّح رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، في نظيره الإندونيسي، جوكو ويدودو، قائلاً إنّ «توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا، اليوم، بحضور الصديق جوكو ويدودو، يعزز الروابط التاريخية بين البلدين وينتقل بالعلاقات الإستراتيجية إلى آفاق أرحب عبر التعاون البنّاء وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الصديقين».

وشمل مراسم توقيع الاتفاقية مؤتمر صحافي، لوزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق، ووزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، ووزير التجارة الإندونيسي، ذو الكفل حسن.

وبحسب ما جاء في المؤتمر، أشار عبدالله بن طوق بأنّ اتفاقية الشراكة مع إندونيسيا «تستهدف رفع التبادل التجاري بين البلدين من 3 مليارات إلى 10 مليارات درهم، خلال السنوات الخمس القادمة».

كما توقع ثاني الزيودي أن «تؤدي الاتفاقية إلى زيادة بقيمة 4.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وخلق 50 ألف وظيفة جديدة لأصحاب الكفاءات في الإمارات، وزيادة التجارة في الخدمات وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030».

فيما قال الوزير الإندونيسي، في بيان، إنّ «هذه الاتفاقية ستكون مدخل إندونيسيا إلى الإمارات(...) ومركزاً لزيادة الصادرات إلى وجهات غير تقليدية مثل منطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».

ولا تزال الاتفاقية بحاجة إلى موافقة البرلمان الإندونيسي عليها، الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر. وعزّزت الإمارات العلاقات التجارية مع إندونيسيا، ضمن طموحاتها لزيادة حجم اقتصادها إلى 816 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، ومن بين السبل لتحقيق ذلك توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.