على أن هذا الرفض توسّعت دائرته ليشمل حتى التيارات التي كانت محسوبة على النظام من خارج نادي المعارضة. إذ بعد تفجّر الأزمة السياسية، ثمّ تشريع العلاقات مع الاحتلال عام 2020، تلاشى دعم «الإخوان المسلمين» والسلفيين والعلمانيين الذي اجتمعوا على رفض التطبيع جملةً وتفصيلاً. وفي هذا الإطار، تتكتّل 23 جمعية تحت عباءة «المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني»، متّفقةً في ما بينها على مواجهة مشاريع التهويد التي تُهدّد البحرين على مرأى ومسمع من النظام. وعليه، فإذا كان صُوّر للأخير أن «أبراهام» ستفتح له باب التفوّق الأمني على الشعب، ليخرق كلّ بيت بحريني عبر تقنيات العدو المتقدّمة في التجسّس، ويُمسِك برقاب العباد ويُهدّدهم بهذه الورقة، فإن دعم الكيان لم يجلب له إلّا مزيداً من النقمة بين أبناء الديرة الذين استمرّوا على حزمهم، فيما الصراع بينهم وبين السلطة تعمّق بشكل أكبر.
توسّعت دائرة الرفض لتشمل حتى التيارات التي كانت محسوبة على النظام من خارج نادي المعارضة
اقتصادياً، تنتج البحرين 200 ألف برميل يومياً من النفط، وبالتالي من غير المنطقي اعتمادها إلى هذا الحدّ على الديون والقروض والمعونات من الخارج. لكن الدولة لا تُجيب على سؤال التناقض بين ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 39% (بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي)، وبلوغ الدَين العام حتى عام 2020 فقط حوالي 19 مليار دينار وتزايد فوائد القروض بأكثر من 5%. وإذ يبدو أن الإجابة على ذلك ليست سوى صرف المساعدات في أماكن لا يستفيد منها الاقتصاد الوطني، يضحي مفهوماً إعراض السعودية، وأيضاً الإمارات، عن ضخّ النقد للبحرين، أو ما سمّاه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في «مؤتمر دافوس» الأخير، تغيير طريقة تقديم المساعدات من قِبل الحلفاء، والتي كانت متمثّلة في تقديم مِنح مباشرة وودائع من دون شروط، الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى التململ من فضائح الفساد المتواترة عن مسؤولي البحرين، والاستيلاء على الأموال العامة والثروات والتصرّف بها على أنها خاصّة، وفق ما يدلّ عليه تعاظم الحسابات المصرفية للملك وأسرته. المفارقة أن كلّ هذا لم يستطع التطبيع محْوه، على الرغم من الاتفاقيات التجارية التي هرولت المنامة لتوقيعها مع تل أبيب. إذ إن التعاون الثنائي الذي انشغل وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، بالحديث عن انعكاساته العظيمة، لم تتعدَّ قيمته الفعلية الـ7.5 ملايين دولار في عام 2021 كتبادلٍ تجاري، وهذا رقم لا يعوّل عليه في عالم التجارة بين البلدان، فأين الرافعة التي مثّلها الإسرائيليون لاقتصاد آل خليفة؟
على الصعيد الحقوقي، لم يجمّل «اتفاق العار» صيت البحرين السيّئ، حيث ظلّت المعركة على أشدّها، فيما المعتقَلون السياسيون الذين يفوقون الألف يُعرّون كلّ ادّعاء إنساني تطلقه السلطة، التي لا تفتأ تتلقّى مناشدات تحثّها على إطلاق سراح السجناء، وتوفير ظروف صحّية ملائمة لهم، وخصوصاً في ظلّ إضراب نحو 800 معتقل رأي في «سجن جَو». وكانت الزيارة الاستثنائية لبابا الفاتيكان فرنسيس إلى البحرين شكّلت علامة فارقة في هذا الإطار، كون الحبر الأعظم لم يهتمّ بتطبيع السلطة مع الصهاينة، بقدر ما ركّز على مُطالبته إيّاها باحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية، ودعوتها إلى «ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية والعمل على تعزيزها».
ماذا جنى، إذاً، الملك من كلّ هذا؟ غرق في أزماته أكثر، ولم يسلم من اللوْم المُوجَّه إليه على المستويات كافة. وبالنتيجة، الشعب عينه على قوتِه وحريته، والحاكم مُنغمسٌ في «حبّ إسرائيل».