أمال ناصر
منصبي الجديد هدفه تقديم النصح للحكومة اللبنانية والتنسيق مع المانحين... و«حزب الله» منظمة سياسية

أحدث تعيين غير بيدرسون منسقاً خاصاً للأمم المتحدة في لبنان تساؤلات في الاوساط السياسية عن خلفية توسيع صلاحياته لتشمل جميع مؤسسات الأمم المتحدة في لبنان، وسط مخاوف من «إخراج الأمم المتحدة عن دورها وإخضاع مؤسساتها، ولا سيما التنموية منها للمعايير السياسية» فكان اللقاء معه مناسبة شرح خلالها أسباب هذا التكليف.
بيدرسون وضع القرار في خانة «التنسيق والاندماج والتكامل بين مؤسسات الأمم المتحدة»، موضحاً أن التعيين «يدخل في إطار الإصلاحات في الأمم المتحدة». وأكد أن «هذه الخطوة هدفها خدمة لبنان بشكل أفضل وتقديم النصيحة والمساعدة التقنية للحكومة اللبنانية بناء على طلبها والتركيز على العمل معها وتأمين التنسيق اللازم بين الحكومة والمانحين والمؤسسات المالية الدولية والتنموية لإعادة إعمار لبنان واستعادة عافيته وسأكون مسؤولاً عن الشؤون السياسية للأمم المتحدة في لبنان وعن تطبيق القرار 1701».
وعن صلاحياته تجاه قوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، أوضح بيدرسون أنها تقتصر على «النصيحة السياسية لأن لليونيفيل قائداً وهي ستلتزم ما يأتيها من نيويورك، لكني سأبقى على اتصال مباشر معها». وشدد على «أن القضية الأساس للكثيرين هي القرار 1701»، مذكراً بأن القرار «حظي بإجماع لبناني وتوافق داخلي» وأوضح أن «هناك اختلافاً كبيراً في الساحة اللبنانية على العديد من الأمور، لكن هناك توافقاً داخلياً على القرار 1701 لأنه يخدم السلام في المنطقة عموماً والجنوب بشكل خاص».
وعن اعتبار البعض أنه بات بمثابة «حاكم للبنان» بعدما أصبحت المؤسسات العسكرية والتنموية تحت سلطته، قال مبتسماً: «لست حاكماً على لبنان وليس لدي أجندة مخفية وظيفتي مساعدة لبنان والعمل على التوفيق بين الأطراف اللبنانية جميعاً»، معلناً «دعمه للجهود الإقليمية ولا سيما الإيرانية والسعودية ومبادرة عمرو موسى لحل الأزمة اللبنانية» ومشدداً على «أننا لسنا طرفاً في النزاع الداخلي ونحن نلتقي بكل الأطراف اللبنانية». وجزم بأن «لا تغيير في أداء مؤسسات الأمم المتحدة التي ستتابع عملها كالمعتاد».
ولم يفصّل المسؤول الولي الإصلاحات المطلوبة من الحكومة اللبنانية للحصول على المساعدات والقروض في مؤتمر باريس 3، مكتفياً بالتشديد على «أن الاصلاحات مرتبطة بحل الأزمة السياسية».
وعن الإشكالات الأخيرة بين القوات الدولية العاملة في الجنوب والأهالي، قال: «يمكن أن نتوقع إشكالات في الجنوب»، مدرجاً هذه الإشكالات في «إطار سوء التفاهم ويجب التركيز على ذلك فقط». وأكد «أن العلاقة جيدة بين «اليونيفيل» والسكان في الجنوب وبينهم وبين الجيش اللبناني وكل الأطراف هناك»، مشيراً إلى «تقدم في تطبيق القرار 1701» من دون أن يفصح عن مجالات هذا التقدم تاركاً الأمر إلى التقرير الذي سيرفعه في منتصف آذار المقبل الى الأمين العام للأمم المتحدة.
ووصف الوضع في الجنوب بـ«الهادئ»، مبدياً ارتياحه وتفاؤله حيال «وقف الأعمال العدائية ما التزم لبنان واسرائيل وباقي الاطراف القرار 1701»، مؤكداً «أن الخروق الاسرائيلية للأراضي اللبنانية هي تحدٍّ للقرار 1701»، وأشار الى «أنه لا يوجد خلاف بين «اليونيفيل» ولبنان على الخط الازرق بل سوء تفاهم».
وهل ستستخدمون القوة في حال حصول عملية للمقاومة في الجنوب؟ أجاب: «أولوياتنا هي استخدام الدبلوماسية لتهدئة الاوضاع، لكن إذا حصلت أية أعمال عدائية، فلدينا تفويض قوي وكل الإمكانات اللازمة للرد عليها». وشدد على «ان العمل جار للانتقال من مستوى وقف الأعمال العدائية الى وقف اطلاق النار»، مشترطاً لتحقيق ذلك «حل قضية الاسرى الاسرائيليين واللبنانيين ومزارع شبعا ووقف تحليق الطيران الاسرائيلي فوق لبنان وتهريب الاسلحة للوصول الى ذلك».
وعما إذاكانت لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمحكمة الدولية تدخلان ضمن صلاحياته قال بيدرسون: «هذا تحقيق مستقل، ولا علاقة لنا به وهو مطلب لبناني رفعته الحكومة اللبنانية الى الامم المتحدة. وهذا التكليف الجديد محدد المهام، لكن يمكن ان نضطلع ببعض الامور المتعلقة بالمحكمة».
ولفت الى ان «القرار 1559 من مسؤوليات موفد الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن الذي أعيد تعيينه لمتابعة تطبيق هذا القرار وسيعتمد السيد بان كي مون على تقريره». وأعلن أن المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط مايكل ويليامز سيصل الى لبنان الاسبوع المقبل لـ «مساعدته في اعداد التقرير حول تطبيق القرار 1701».
وعلّق على شاحنة الاسلحة العائدة الى المقاومة التي صادرتها الاجهزة الامنية في الحازمية، بالقول: «تابعنا هذا الموضوع وهو خلاف القرار 1701»، موضحاً أننا «لا نتحدث عن نقل الاسلحة في الداخل، لكن عبر الحدود».
ونفى وجود معلومات بحوزة الامم المتحدة عن وجود «القاعدة» في الجنوب او امكان تعرض القوات الدولية لهجمات ارهابية، مشدداً على «الدعم اللبناني والقوي الذي تحظى به «اليونيفيل».
وعن صحة المعلومات التي تحدثت عن ابلاغه الامين العام للامم المتحدة ترحيب «حزب الله» بتسلمه هذا المنصب وأنه يقيم علاقات جيدة معهم، قال بيدرسون: «اسألوا المصدر المذكور»، ورفض تصنيف «حزب الله» بالمنظمة الارهابية، مشيراً إلى «أن هذه التصنيفات هي من اختصاص الامم المتحدة» وإلى «انه يصفه بالمنظمة السياسية».