طرابلس ــ فريد بوفرنسيسلن تنتهي قصّة استملاك خان الصابون في مدينة طرابلس. إذ يبدو أنّ الطعن بقانون استملاك البلديّة للخان، والذي قدّمه شاغلوه أخّر العملية كثيراً، فأعمال الترميم التي كان من المتوقّع تنفيذها في الطبقة العلوية من الخان، الشهر الماضي، لم تبدأ بعد. وفي الوقت الذي تقف فيه البلديّة عاجزة أمام تلك الطعون، تبدو «أجندة» أحد كبار المالكين، بدر حسّون، حافلة بالنشاطات التي يحاول من خلالها جذب أنظار المعنيّين إلى قضيّة ساكني هذا الخان ومالكيه وأحقيّتهم بالبقاء حيث وُلدوا. وآخر تلك النشاطات، كانت الدعوة التي وجّهها أمس حسّون، باسم مؤسسة الخان، إلى وزير السياحة إيلي ماروني لتفقد الخان. وقد اعتبر حسّون زيارة ماروني «بمثابة دعم لاستمرار هذه الحرفة داخل الخان، ولكل ما نقوم به من نشاطات تهدف إلى الإضاءة على ظلم القانون الصادر بحقنا، مالكين ومستأجرين». ماروني قال «زيارتي إلى خان الصابون هي تفقّد لمعلم من معالم السياحة اللبنانية، ودعم الصناعة اللبنانية، ولا سيما صناعة الصابون التي يجب علينا جميعاً أن نحافظ عليها لأنها عامل استقطاب لكل الناس في اتجاه بلدنا». وبعيداً عن زيارة الوزير، يرى حسّون أن كل ما يقوم به هو «لأجل الخان وأهله ولجذب السيّاح أيضاً، وهو بالتالي عمل إنمائي بحت نقوم به في ظلّ لامبالاة المؤسسات الرسمية، مثل البلدية وغرفة التجارة». ويذهب إلى اعتبار نفسه «الرقم الصعب في المعادلة الاقتصادية، حيث يعمل في هذه المهنة نحو 500 شخص. لقد أعطيت حياتي للحفاظ على الخان ولمهنة صناعة الصابون، وعليهم أن يكرموني لأني بطل اقتصادي وسياحي»! ويطالب حسون المعنيين «بالوقوف إلى جانبي لتفعيل العمل أكثر، فأنا لا أستغل علاقاتي الداخلية والخارجية إلا لتحسين الخان وتوسيعه والاهتمام بصناعة الصابون» كما قال لـ«الأخبار». لكن، مقابل «كلّ هذا اللين»، فهو مستعدّ للمواجهة في حال حصولها «فأنا محصّن قانونياً ودولياً، وكل ما شدّوا عليّ شوي رح يشوفوا أكثر». أما من الجهة الأخرى، فقد كشف حسّون عن عدة لقاءات جمعته مع رئيس البلدية رشيد جمالي، وقد أبلغه الأخير خلالها «أنّه مع الصناعة والحفاظ عليها، وأنّه لن يقوم بأي عمل يضر به وبالصناعة، وهذا أمر لم يترجم إلى الآن على أرض الواقع». ولا يكتفي بانتقاد رئيس البلديّة، إذ يقسّم مسؤولية هذا التقاعس «بين جمالي والفاعليات الذين يعلمون جيداً ما أقدمه لطرابلس، ولم يشجعوني على الاستمرار. وبدلاً من الإضاءة على الحرفة أصبحت منهمكاً بالدفاع عنها وبكيفية الحفاظ عليها». ولا يقف هنا، بل ينتقد أيضاً «الدولة اللبنانية التي لا تحرك ساكناً، وبدلاً من أن تعيننا على مواجهة هذا الخطر، تتركنا وحيدين أمام قانون جائر صدر لإنهاء صناعة الصابون»، متسائلاً «هل من المعقول بعد كل ما فعلته أن أعامل كما يعامل الغرباء عن هذا المكان؟».