ذكّر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بأن «موضوع البلديات هو من المواضيع المزمنة ويتكرر دون الاقتراب من إجراء عملي»، مؤكّداً خلال ندوة نظمها حزب الكتائب تحت عنوان «العمل البلدي والاختياري»، أنّ قانون اللامركزية الإدارية «لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام على قانون البلديات. قانون البلديات جيد، لكنه يحتاج إلى إعادة قراءة من زاوية وضعه كجزء من كلّ، هو جزء من مشروع اللامركزية الإدارية الموسعة ووزارات عديدة معنية به (...) اليوم هناك مجالس بلدية منتخبة أثق بأنها ستكون فعلاً الى جانب هذه الإصلاحات، وستدفع باتجاهها. اللامركزية الإدارية كمشروع وقانون الانتخاب جزء منها وربما قانون الانتخاب عموماً جزء من بعضها».