«هرطقة دستورية»، وصف بها بيان صادر عن المكتب الإعلامي للواء جميل السيد خطوة تكليف وزير العدل إبراهيم نجار متابعة موضوع شهود الزور للحصول حسب الأصول على ما يتوفر من معلومات لرفعها لاحقاً إلى مجلس الوزراء، وقد ذهب البيان إلى دعوة مجلس الوزراء للتراجع عن هذه الخطوة وتكليف الوزير نجار بإحالة قضية شهود الزور إلى هيئة التفتيش القضائي. البيان جاء فيه أن مجلس الوزراء «ارتكب مخالفة دستورية جسيمة حيال مبدأ فصل السلطات القضائية عن السياسية». وقد رأى اللواء السيد أن الوزير «لن يمكنه الحصول على أي معلومات عن شهود الزور وشركائهم إلّا من خلال مخالفة الأصول وخرق القانون وسرية التحقيق» وذلك لأن تلك المعلومات «موجودة حصراً لدى المحكمة الدولية في لاهاي»، ويضيف اللواء وفق البيان «إن المطلعين على المعلومات في لبنان هم القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد بحكم مواقعهم الوظيفية كمدعٍ عام وكقضاة تحقيق».
لفت اللواء السيد إلى أن الوزير نجار لا يستطيع أن يحصل على المعلومات من المحكمة الدولية «لكونه صاحب صفة في هذا المجال، وذلك خاصة بعدما تنازل لبنان كلياً عن سيادته وصلاحيته القضائية إلى المحكمة الدولية». وجاء في البيان أيضاً أنه «لا يحق للوزير نجار أن يطلب أو يستوضح من القضاة ميرزا وصقر وعيد عن أية معلومات عن شهود الزور خلافاً لسرية التحقيق».
ورأى السيد في البيان أن المدعي العام لدى محكمة التمييز سعيد ميرزا وقاضي التحقيق الياس عيد وصقر صقر «متورطون مباشرة في مؤامرة شهود الزور، وفي حمايتهم خلال التحقيق السابق، ما يجعل أية معلومات قد يقدمونها بمثابة «وشهد شاهد من أهله» أو على قاعدة «حاميها حراميها».
إذن عملية تكليف الوزير نجار بمتابعة موضوع شهود الزور «خطأ جسيم» دعا اللواء السيد مجلس الوزراء إلى تصحيحه وذلك برأيه «من خلال تكليف وزير العدل بإحالة فضيحة شهود الزور وشركائهم إلى هيئة التفتيش القضائي، فتقوم هذه الأخيرة باستدعاء اللواء السيد وآخرين، للاطلاع منه على وثائقه وإثباتاته واتهاماته التي كررها علناً حول شهود الزور والتجاوزات والمخالفات وتورط القضاة في هذه الفضيحة، وعندها إما أن يوصي التفتيش القضائي بملاحقة اللواء السيد فيحال إن كان مفترياً وإما أن يوصي بملاحقة القضاة وشركائهم في التهم الموجهة إليهم».
خبراء في القانون الدستوري يتوقفون عند مضمون البيان، لا ينفون المخالفات الدستورية التي ترتكب تكراراً في البلاد، ومنها مخالفة قضية فصل السلطات، لكنهم يفضلون التريث حتى يصدر تقرير عن الوزير نجار، وعلى أساسه يصدرون حكماً في مدى دستورية الخطوات التي سيتخذها، وهل سيحيل الملف إلى جهات قضائية محددة. وقد لفتوا أيضاً إلى أن الحكومة تحيل ملفات جرائم معينة إلى المدعي العام التمييزي.
المحكمة الدولية ادعت أنها لا تملك الصلاحية في محاكمة شهود الزور، وهذا كلام قابل للجدل ولا يسلم به وفق خبراء في القانون الدستوري، يقولون إن غياب الصلاحية في المحاكمة لا يعني أبداً غياب الصلاحية في استدعاء هؤلاء الشهود والتحقيق معهم، والتحقيق مع ملقنيهم أو محرضيهم وهؤلاء يملكون على الأرجح الخيوط التي تؤدي إلى معرفة القاتل.
(الأخبار)