صور ــ آمال خليلكان من المقرّر أن يُعقَد يوم أمس لقاء ثانٍ بين وكيل عائلة أحمد العلي، الذي قضى قبل أيّام في حادث صدم آليّة كان يقودها أحد موظفي قيادة اليونيفيل، وشركة التأمين المتعاقدة معها، إذ تجري قيادة اليونيفيل اتصالات مع الجهات اللبنانية المعنية لتطويق ذيول الحادث ولملمته، من خلال السرعة في إقرار الاتفاق مع عائلة الضحية على قيمة التعويض الذي تريده. إلا أنّ محامي العائلة عدنان أبو زيد أكد لـ«الأخبار» أنّ اللقاء «لم يتم وأنّ الجهات المعنية لا تبدُ جدية في معالجة القضية عبر رفضها تسليم الموظف إلى القوى الأمنية، والمماطلة في إقرار التعويض المادي لعائلة الضحية».
في المقابل، أشار مسؤولون متابعون للملف إلى أن «الأهمّ هو ضمان تلقّي العائلة التعويض المادي»، وذلك استناداً إلى الإجراءات الطويلة التي يستلزمها توقيف موظّف يعمل لدى القوات الدولية العاملة في لبنان، الذي تعوزه موافقة قائدها في لبنان والأمين العام للأمم المتحدة بموجب الاتفاقيات المعقودة بين الأخيرة ولبنان. يخشى المسؤولون أن يكون أحد الأطراف «يماطل ويرفع من سقف مطالبه حتى يحظى بقيمة أكبر للتعويض، ما قد يُفشل عملية التفاوض
برمّتها».
إشارة إلى أنّ المحضر الخاص بالحادثة لا يزال مفتوحاً في مخفر علما الشعب منذ اليوم التالي لوقوعها، أي قبل حوالى أسبوعين. والأمر يعود إلى أنّ الموظف الغواتيماليّ الذي اعترف بصدمه العلي في منطقة الاسكندرونة بين الناقورة والمنصوري، لا يزال موجوداً في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة، ولم تصدر بحقه مذكرة بحث وتحرّ.