دفع اعتراض أهالي مخيّم نهر البارد على تصاميم الأبنية الجديدة في المخيّم والتي قلّصت مساحات الشقق الضيّقة أصلاً بالأونروا في الشمال لتوضيح بعض النقاط العالقة عبر بيان أصدروه أمس
نهر البارد ــ عبد الكافي الصمد
في أعقاب اللغط الحاصل نتيجة حلّ «الهيئة الأهلية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد» نفسها مطلع الشهر الجاري، إثر تحميل أهالي المخيم والفصائل واللجان الشعبية لها قسماً كبيراً من مسؤولية الأخطاء التي وقعت بها و«إخفائها عيوباً وثغراً في التصاميم، بتوافق ضمني مع الأونروا»، ذكّرت الوكالة، في بيان أصدرته أمس، الأهالي «المحتجين» «بأنّ المساحة الإجمالية للباطون في إعادة إعمار المخيم تبلغ 30853 متراً مربعاً، وهي أكثر من مساحة الباطون التي كانت مبنية قبل أحداث البارد في صيف عام 2007، والتي كانت تبلغ 29517 متراً مربعاً»، أي بزيادة تبلغ 1336 متراً مربعاً (4.33%). أما المساحة الإضافية فتعود، بحسب الأونروا، إلى اتفاق جرى مع الأهالي بشأن إعطاء العائلات من ذوي العسر الشديد، مساحة الأمتار المربعة المعتمدة عالمياً، والتي تفي بشروط معيشية مقبولة». وإذ لفتت الأونروا إلى أن «عدد الشقق السكنية في المخيم ارتفع من 392 شقة كانت موجودة فيه قبل الأحداث التي شهدها منذ نحو ثلاث سنوات، إلى 498 شقة وفق التصاميم الحالية، أي بزيادة بلغت 106 شقق (21.28%)»، أوضحت أن معظم أهالي المخيم «فضّلوا تقسيم مساحات المباني المستجدّة بطرق مختلفة تناسب احتياجاتهم وذلك ضمن المساحات المعطاة لهم». كما ذكرت الأونروا في بيانها أن «متوسط عدد الطبقات في المخيم سيصل إلى ارتفاع ثلاث طبقات وثلث، مقارنة بطبقتين ونصف قبل اندلاع النزاع، وذلك لأن مساحة عقارات المباني تقلّصت لمصلحة توسيع الشوارع، وسوف يعوّض على الأهالي من خلال زيادة عدد الطبقات في المباني»، داعية في موازاة ذلك سكان الرزمة الثالثة في المخيم الذين ستوزع عليهم تصاميم وخرائط المباني العائدة لهم، إلى «تدوين ملاحظاتهم قبل إبداء موافقتهم النهائية عليها». وعن تقلص متوسط حجم العقارات في المخيم من 80.77 متراً مربعاً قبل الأحداث إلى 65 متراً مربعاً الآن، لفتت الأونروا إلى أن ذلك «تغيّر لسببين: الأول لتحسين الإنارة والتهوئة؛ والثاني يعود إلى التقيّد بالالتزامات مع الحكومة والجيش اللبناني لجهة توسيع الشوارع والفناءات بين المباني».
وكانت وكالة الأونروا قد اعترفت بوجود عوائق عدة تؤخر عملها في إنجاز خطة إعمار مخيم البارد، حددتها في بيان سابق أن «تأخير الإعمار يكمن في خمس نقاط هي: الأولى تتعلق بالتصاميم والمشاركة المجتمعية، والثانية بتصميم البيوت في الرزمة الأولى التي تتداخل مع المناطق المتاخمة، ما جعل العمل يتأخر أسبوعاً عن الموعد المحدد، والثالثة في وضع اللمسات الأخيرة لتصاميم الرزمة الثانية، والرابعة في توزيع تصاميم الرزمتين الرابعة والخامسة على العائلات للوقوف على آرائها، أما النقطة الخامسة والأخيرة فمتعلقة بالتقدم في إعداد التصميم الأوّلي للرزمتين الخامسة والسادسة مع الأهالي». ففي هذا السياق، أوضحت مصادر مطّلعة في الأونروا لـ«الأخبار»، فضّلت عدم ذكر أسمائها، أن «العوائق المذكورة لم تكن موجودة قبل بدء العمل، وهي ظهرت تباعاً بعد ذلك، إلا أنها اليوم قيد المتابعة والمعالجة».
وأشارت المصادر إلى أنه «يجري الضغط على الشركة المتعهدة (شركة خطيب وعلمي)، لتسريع العمل لتعويض التأخير إذا توصلنا إلى إيجاد حلّ لمشكلة التداخل بين مناطق الرزمتين الأولى والثانية مع المناطق المتاخمة وتحديدها بصورة نهائية»، إلا أن ما ارتأت مصادر الأونروا عدم التطرّق إليه، كشفته لـ«الأخبار» مصادر في فصائل القوى الفلسطينية، فضّلت بدورها عدم ذكر أسمائها، بإشارتها إلى أنه «بعد طمر الآثار في الرزمتين الأولى والثانية، تبيّن أن سطح المخيم القديم ارتفع بين متر ومتر ونصف تقريباً عن المناطق المتاخمة، وهي مناطق البرايمات، الأمر الذي لم يكن ملحوظاً في السابق»، لافتة إلى أنه «جرى اقتراح بناء جدار باطوني طولي على امتداد المنطقة المتداخلة، لكن ذلك الاقتراح قوبل برفض الجيش اللبناني، الذي رأى أن إقامة جدار كهذا، يشبه المتاريس، غير مقبول، لذلك رُفض الاقتراح ويجري الآن البحث عن اقتراح آخر ما يزال حتى الآن قيد النقاش والدراسة بين الأطراف المعنيّة». في غضون ذلك، لم تمنع التطورات الأخيرة المتعلقة بإعمار المخيم الأونروا من الإشارة إلى أن الأشغال الأخرى المتعلقة بإعادة إعماره جارية.