أحمد المصطفى واحد من أربعة لبنانيين في السجون الإسرائيلية، أمس أفرج عنه، وتسلّمه الصليب الأحمر الدولي عبر الناقورة، وكانت المحكمة الإسرائيلية قد اتهمته بإدخال المخدرات إلى فلسطين المحتلة
صور ــ آمال خليل
بهدوء تام أشبه بالصمت، ومن دون أيّ احتفالات، وبعيداً عن عدسات الكاميرا، وطئت قدما المواطن اللبناني أحمد محمد المصطفى أرض رأس الناقورة، إثر إفراج السلطات الإسرائيلية عنه بعد اعتقاله لتسعة عشر شهراً في سجونها، وذلك بتهمة تهريب المخدرات من بلدته الوزاني إلى داخل فلسطين المحتلة.
حكمت المحكمة الإسرائيلية بسجن المصطفى لمدة سنة واحدة، لكنه لم يخرج فور انتهاء محكوميّته. ولو لم تحضر نائبة رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان كاساندرا فارتيل وممثل فرع اللجنة في الجنوب رياض دبوق لتسلّمه من الإسرائيليين، بحضور قوات اليونيفيل، لكان الظن بأنه ممن فرّوا من لبنان للتعامل مع الإسرائيليين ثم قرروا العودة إلى الوطن، وفق ما علّق بعض المتابعين لقضية الشاب البالغ من العمر 25 عاماً. فالإجراءات الأمنية التي يخضع لها العملاء العائدون هي ذاتها طبقت على المصطفى الذي سلمته قوات اليونيفيل إلى استخبارات الجيش اللبناني الذي اقتاده إلى ثكنة صور، ثم إلى ثكنة صيدا العسكرية للتحقيق معه.
بعد وصول المصطفى إلى لبنان، اقتيد ليخضع للتحقيقات. وقد تخوّف بعض أقاربه من أن تجري إعادة محاكمته أمام القضاء اللبناني بتهمة تهريب المخدرات، وخصوصاً أن الجيش الإسرائيلي قد اختطفه من داخل الخط الأزرق ليل 4 تشرين الأول 2008 «إثر سماع إطلاق نار إسرائيلي، حصل في محيط بلدة الغجر المحتلة المحاذية، قد يكون استهدفه بعد اجتياز قوة إسرائيلية كانت قرب السياج الشائك» بحسب ما روى مسؤول أمني لبناني عن الحادثة. الناطقة السابقة باسم اليونيفيل ياسمينة بوزيان أكدت حينها أيضاً أن «القوات الإسرائيلية ألقت القبض على مواطن، بحوزته كمية كبيرة من المواد غير المشروعة، كان يحاول تهريبها».
وكانت «الأخبار» قد أثارت قضية المعتقلين اللبنانيين في إسرائيل بتهمة تهريب المخدرات إلى فلسطين المحتلة (العدد 1031 ) وهم إلى المصطفى، جريس مخول ـــــ من بلدة رميش، والشقيقان خالد وعلي ذياب المحمد من الوزاني، وهؤلاء لا يزالون قيد الاعتقال منذ عام 2008. وأفاد الصليب الأحمر الدولي بأن المحكمة الإسرائيلية أصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن تصل إلى أربع سنوات.
استناداً إلى اتفاقية جنيف الثالثة عن معاملة أسرى الحرب، فهؤلاء لا يُصنّفون أسرى لأنهم لم يُعتقلوا خلال أعمال حربية، ولأنهم غير مشمولين بعمل الصليب الأحمر الدولي، تعمد إسرائيل إلى التضييق على البعثة لدى طلب زيارتهم، أو تبادل رسائل مع ذويهم، فلا تسمح بزيارتهم دائماً. لذا بقيت والدة أحمد سبعة أشهر لا تعلم شيئاً عن ابنها إلى أن وصلتها منه رسالة عبر البعثة الدولية.
الكلام عن احتمال إعادة سجن المصطفى في لبنان، يستند إلى تجربة المواطن علي برو المسجون في رومية منذ عام تقريباً بالتهمة ذاتها، بالرغم من أنه اعتقل في إسرائيل لثماني سنوات.
يُشار إلى أنه بحسب القانون اللبناني تعاد محاكمتهم بالجرم ذاته، لو أدينوا به لبنانياً، مع منحهم الأسباب التخفيفية حتى لو حوكموا بسبب ذلك في إسرائيل بالذات، لأنها دولة غير معترف بها وبقوانينها وقراراتها غير قابلة للتنفيذ.
مختار بلدة الوزاني، أحمد المحمد، قال لمراسل «الأخبار» في مرجعيون، عساف أبو رحال، إن القوى الأمنية التي تسلّمت المصطفى ستتابع التحقيقات معه، ولا يتوقع أن يسلّم إلى ذويه على نحو سريع جداً.
من جهة ثانية، ذكر مسؤول أمني لـ«الأخبار» أنه غداً ستنقل جثة عميل فارّ ح. ص. (مواليد عام 1932) إلى إسرائيل، وهو من بلدة عين إبل (قضاء بنت جبيل) كان قد فرّ عام 2000.