استحداث «وسام مكافحة الإرهاب» في الجيش
أُقرّ مشروع قانون إنشاء «وسام مكافحة الإرهاب». اللافت في المشروع الذي أعدّته قيادة الجيش، أنه بدأ بتخصيص المنح للعناصر الذين شاركوا في أحداث طرابلس ومخيم نهر البارد، ثم لجميع العناصر الذين يشاركون مشاركة مباشرة وغير مباشرة في التصدي للمنظمات الإرهابية أو عناصر إرهابيين يحاولون العبث بأمن الوطن ومؤسساته. ويصنّف وسام مكافحة الإرهاب بعد وسام الجرحى بأنه من الأوسمة الوطنية. كذلك يشار إلى أن لوسام مكافحة الإرهاب درجة واحدة، ويُمنح لكل شخص مرّة واحدة.
فكرة هذا الوسام جاءت انطلاقاً من «إنجاز أحداث نهر البارد»، وبحسب الأسباب الموجبة لإقراره، يأتي هذا الوسام لتشجيع العناصر وتحفيزهم على القيام بالمهمات الموكلة إليهم، بهدف مكافأتهم وحثّهم على المثابرة على بذل الجهد والتضحيات لإماطة اللثام عن الجرائم الإرهابية وتوقيف المتورّطين فيها.

فريق اختيار قضاة المحكمة الدولية

أرسل أمس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كتاباً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي يعلمه فيه بنيّته تعيين القاضي محمد أمين المهدي من مصر، والقاضي أريك موس من النرويج، ووكيلة الأمين العام للشؤون القانونية باتريشيا أوبريان في فريق اختيار القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان. وسيدعى أعضاء فريق الاختيار إلى الاجتماع قريباً لتسلُّم مهماتهم.

الإعدام لمتهم بقتل زوجته الثالثة عمداً

طلب قاضي التحقيق الأول في الجنوب وفيق بركات في قراره الظني أمس، عقوبة الإعدام للمدعى عليه الموقوف منذ 17 كانون الأول 2009 معين د. (مواليد 1972) لقتله زوجته الثالثة (18 عاماً) عمداً، وهي ابنة خاله، في الموزامبيق بعد شهرين وعشرة أيام على سفرها وأربعة أشهر على زواجهما، بضربها وتعذيبها بصورة متكررة ومستمرة وضربها ضرباً مبرحاً حتى نزفت من فمها، ما أدى إلى وفاتها، وآثار الضرب ظاهرة على جثتها.

توقيف فنّان بجرم تعاطي مخدّرات

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء البقاع الفنان م. ر. بجرم تعاطيه المخدرات، وذلك في بلدة بدنايل ـــــ قضاء بعلبك، وأحيل على مخفر زحلة لمتابعة التحقيق معه.

توقف أعمال المحاكم لعدم سوق الموقوفين

توقفت أمس أعمال المحاكم ودوائر التحقيق في قصر العدل في بيروت والمحكمة العسكرية في الدعاوى التي تتطلب حضور الموقوفين بسبب عدم سوقهم نتيجة الإضراب ووضع الطرق.

تعديل مرسوم التعويض في المجلس العدلي

تقدّمت وزارة العدل بمشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المادة الأولى من مرسوم إعطاء تعويض شهري إلى قضاة المجلس العدلي وموظفيه، الصادر في 23/12/1995، فتُصبح «لكل قاضي تحقيق» بدلاً من «قاضي التحقيق» بحيث يعطى كل قاضٍ يعيَّن محققاً عدلياً التعويض المخصص لهذه الغاية.
وقد علمت «الأخبار» أن مجلس الوزراء أقر التعديل أول من أمس.

توقيف 55 شخصاً لارتكابهم أفعالاً جرمية

أوقف عناصر قوى الأمن الداخلي 55 شخصاً لارتكابهم أفعالاً جرمية على كل الأراضي اللبنانية، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة. وتأتي هذه التوقيفات ضمن إطار الاستنفار الأمني الذي تتخذه قوى الأمن الداخلي، في مجال تنفيذ مهماتها في حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.