الاعتراف بالشهادات المهنية العليا بين «الصحة» و«التربية»
طلبت لجنة الإدارة والعدل النيابية من وزارتي الصحة والتربية الاجتماع لتوحيد الرأي بشأن الاعتراف بشهادتي الامتياز الفني والإجازة الفنية في التمريض، ومن ثم إرسال هذه التعديلات إلى لجنة الإدارة والعدل، وإلّا فستضطر اللجنة إلى الانتظار لكي تنتهي لجنة التربية من هذا المشروع، لتعيد دراسته من جديد.
وناقشت اللجنة برئاسة روبير غانم، في جلستها أمس، مشروع قانون يرمي إلى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان.
وتبيّن من خلال المناقشات، التي حضرها المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، أنّ المشكلة في هذا المشروع هي التباين بين حملة الإجازة الجامعية، التي هي أربع سنوات، الذين هم من متخرّجي الجامعات، وبين حاملي شهادات الامتياز الفني والإجازة الفنية من متخرّجي المعاهد الفنية.
وأوضح غانم أنّ هذا التباين مثّل تفاوتاً في النوعية بين المتخرّجين من المعاهد والمتخرّجين من الجامعات، «وإن كان هذا لا يمنع أن هناك حقوقاً للذين نالوا هذه الشهادات، ويعملون في المستشفيات، وبالتالي هناك بعض الحلول لهذا الموضوع من حيث التأهيل والنوعية».
من جهة ثانية، تعقد لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية جلسة، عند الثانية عشرة ظهر غد الأربعاء، برئاسة النائبة بهية الحريري، «لدرس مشروع القانون المتعلق بأصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، والاطلاع من وزير التربية على الأوضاع التربوية».

«تحسين فرص الشباب» حول نهر البارد

اختتم برنامج مكتب مبادرات الانتقال، التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مشروع «تحسين فرص الشباب»، الذي قدّم المساعدة والتدريب إلى الشباب اللبناني والفلسطيني في بلدات ببنين والمحمرة والعبدة والمنية، التي تقع حول نهر البارد.
وقد نفّذ نحو تسعين شاباً لبنانياً وفلسطينياً نشاطَين للتنمية الاجتماعية من شأنهما تعزيز التفاعل الفلسطيني اللبناني.
وأعدّ الشباب، بالتنسيق مع بلدية ببنين، مسرحيات دمى. كما أنشأوا سياجاً حول ملعب كرة القدم التابع للبلدة، الذي يخضع حالياً لتأهيل البلدية. واكتسب الشباب المهارات المهنية والإدارية، والمواطنية والفعالية، وتخفيف النزاعات ومهارات التواصل وتصميم المشاريع وتنفيذها. ويهدف المشروع إلى تعزيز الفعالية المدنية الشبابية، وتخفيف التوترات القائمة في المناطق المعرّضة للنزاعات.

تنظيف الشاطئ اللبناني يتطلب 200 مليون دولار

حاضرت منسقة إعادة التأهيل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي د. منال مسلم عن كارثة الشواطئ اللبنانية، الناجمة عن البترول والمشتقات النفطية المتسربة في مياه البحر، وخصوصاً بعد حرب تموز، وتأثيرها على الصحة البشرية والبيئية، في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا.
وقد عُرض فيلم وثائقي يبيّن بالصورة الوضع المأساوي للشاطئ اللبناني، ما جعله يحتل مركزاً متقدماً على لائحة الدول الملوّثة بيئياً، وضرورة التدخل السريع للهيئات والجمعيات والمنظمات الدولية لإزالة التلوث، نظراً إلى عدم قدرة لبنان على القيام بهذا العمل، لكونه يفتقر إلى الإمكانات اللازمة.
وأشارت مسلم إلى «أنّ عدداً من الدول المهتمة مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تدخّلت للمساعدة في مشروع تنظيف الشواطئ اللبنانية، إلا أنها لم تقدّم سوى 30 مليون دولار أميركي من أصل المبلغ الأصلي الذي يتطلّبه المشروع، وقيمته حوالى مئتي مليون دولار أميركي».
ولفتت إلى أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة أصدرت أربعة قرارات تدين فيها إسرائيل على عدوانها على لبنان، وخصوصاً قصفها لخزانات الوقود، ممّا سبب تسرّب المشتقات النفطية إلى كل الشاطئ اللبناني، وتلوّث مياه البحر، والقضاء على الثروة السمكية، فضلاً عن ضرب السياحة البحرية، موضحة أن الجمعية طلبت من إسرائيل التعويض على لبنان عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به، ثم أضافت بنداً لاحقاً يقضي بإنشاء صندوق لدول المتوسط بهذا الخصوص.