بدأ محامو بيروت والشمال، أمس، تنفيذ قرار نقابتهم بالإضراب ثلاثة أيام، احتجاجاً على اعتداء العناصر الأمنيّين المكلّفين حماية قصر العدل على محامين في الشمال، وفق ما قاله النقيب أنطوان عيروت. امتنع المحامون عن حضور الجلسات في قصر العدل في طرابلس، فيما كانت الحركة في النقابة كثيفة، حيث تجمّع المحامون لمتابعة تطوّرات الحادثة.عيروت أعرب عن اعتقاده بأن القوى الأمنية «رفعت السقف كثيراً من خلال ممارسات لم تكن موجودة سابقاً، ولقد أجريت سلسلة اتصالات مع المسؤولين المعنيّين، ووضعتهم في الأجواء، لأن هذه الممارسات قد تخلق إشكالية، إمّا مع المواطن أو مع المحامين»، مشيراً إلى «اجتماع سيُعقَد يوم الجمعة المقبل مع نقابة محامي بيروت، للتدارس في شؤون النقابتَين، وسندرس موضوع الاعتصام ومواصلة الإضراب خلال الاجتماع»، معتبراً أن «العقوبة هي الأساس، ولو أنه جرت في السابق معاقبة من اعتدى على نقيب المحامين في الشمال لما وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم».
بعد زيارة تضامنية إلى مقر نقابة المحامين، أصدر نقباء الأطباء في طرابلس والشمال نسيم خرياطي، والمهندسين جوزاف إسحاق، وأطباء الأسنان محمد علي سعادة، بياناً رأوا فيه أنّ «الاعتداء المُدان يأتي في سياق تمادي الاعتداءات وتصاعدها من جانب عناصر يُفترض بهم حماية المواطن وتوفير سلامته»، معتبرين أن نقاباتهم «معنية مباشرةً بهذا الحادث».
دعا النائب السابق جهاد الصمد إلى «إعادة تأهيل قوى الأمن الداخلي بسبب السلوك السيّئ لبعض ضبّاطها وعناصرها»، مؤكّداً «ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على المحامين في قصر العدل في طرابلس»، رافضاً أن «يدفع عناصر قوى الأمن تلك المسؤولية من دون المسؤولين عنهم».
ورأى الصمد أنّ «بيان قوى الأمن أسوأ من الاعتداء ذاته، والتبريرات التي قدّمها تؤكّد أن هناك سلوكاً سلبياً في هذه المؤسسة، يُترجم نفسه في أداء العناصر، الذين يمارس بعضهم مهمته بطريقة ميليشاويّة»، سائلاً عن «أسباب تكرار هذه الاعتداءات ضد محامي الشمال، وما إذا كان ذلك مرتبطاً بمواقف نقابة الشمال، وبالموقع السياسي الذي انتُخب على أساسه نقيب الشمال»، ومؤكّداً أن «قوى الأمن الداخلي مؤسسة للدولة وليست ملكاً لأحد... ولا أداة لفريق سياسي يمارس عبرها الضغط على الناس، ويثأر من خصومهم».
وقد ذكرت مصادر في النقابة أن رجالاً من قوى الأمن مكلّفين الحراسة عند المدخل المشترك لقصر العدل والنقابة مزّقوا أمس حقيبة المحامي أنطوان مخلوف.