طرابلس ــ عبد الكافي الصمد أُوقف في الأيام الأخيرة عدد من الأشخاص الذين يُشتبه بتورطهم في وضع القنابل اليدوية في محلة جبل محسن في طرابلس. الموقوفون من المحلّة ومن خارجها، وبعضهم مقرّب من مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد. وقد أثار ذلك تساؤلات عمّا إذا كان عيد متورطاً في هذه القضية، أم أن هناك اختراقاً لكوادره من جهات مناوئة تبسط سيطرتها الأمنية على المحلة منذ سنوات.
غداة كشف كاميرا مراقبة خاصة تورّط فتى من جبل محسن في وضع القنابل، أكّد عيد «رفع الغطاء عن كل من تكشف التحقيقات تورّطهم»، فيما أبدى مصدر مقرّب منه خشيته من أن «تكون التوقيفات التي طاولت أشخاصاً مقرّبين من عيد، والتحقيقات التي تجري معهم، إشارة إلى أنّ هناك نيّات مضمرة لاستهداف المنطقة وقادتها، على خلفية المواقف السياسية التي اتخذوها في المرحلة السابقة»، ولفت إلى حديث عن نقل بعض الموقوفين إلى وزارة الدفاع في اليرزة.
من جهة ثانية، أبدى النائب خضر حبيب أسفه «لوجود أطراف لا نراهم في الإعلام إلّا في الحالات الأمنية والانتكاسات المرفوضة والأوضاع الشاذّة»، لافتاً إلى أنه «وُجدت قنبلة أمام مخزن في جبل محسن يعود إلى شقيقة مسؤول في المجلس الإسلامي العلوي، لا تربطه علاقة جيدة برئيس الحزب العربي الديموقراطي النائب السابق علي عيد».
طلب حبيب من السلطات الأمنية أن «تطّلع على هذا الأمر، وأن تتابعه لتوقيف الفاعلين»، ولم يستبعد أن «تكون عمليات وضع القنابل مرتبطة مباشرةً بالتعيينات التي تخص الطائفة العلوية»، موضحاً أنه «لم تُطرح بعد أسماءٌ علويّة للتعيين»، ومطالباً «بانتقاء الأكفاء والأكثر نزاهةً بغضّ النظر عن الانتماء السياسي».
غير أن نائب رئيس المجلس الإسلامي العلوي، محمد خضر عصفور، وهو الشخص المعنيّ بكلام حبيب، ردّ عليه ببيان أكد فيه أن «علاقتنا الشخصية بالأمين العام للحزب العربي الديموقراطي علي عيد ممتازة»، واستنكر عصفور «الأعمال التخريبية التي يقوم بها بعض المتضررين من العيش المشترك والاستقرار والتآخي التي ينعم بها أهلنا في الشمال»، مثمّناً «عمل الأجهزة الأمنية والقضائية، والجهود التي تبذلها لحماية الأمن والاستقرار».
أكد عصفور الاهتمام اهتماماً رئيساً بـ«كشف الأهداف والغايات التي يخطّط لها المجرمون من زعزعة للأمن والاستقرار، وإشاعة الرعب بين المواطنين واستهداف الأبرياء وعيشهم المشترك، متجاوزين أماكن وضع العبوات».
ودعا إلى «الابتعاد عن التحليلات لأن التحقيقات في عهدة جيشنا الوطني وقيادته المشرّفة وأجهزته الأمنية، وهي بأيدٍ أمينة لنا ملء الثقة بعملها وحرصها وسهرها على أمن المواطنين وكرامتهم وعيشهم
المشترك».