لم يلتفت أحد إلى الأمر ليلاً، ولكن في صباح اليوم التالي، وصل أفراد من مكتب الحوادث في قوى الأمن الداخلي إلى المكان. أجروا كشفاً شاملاً، ورفعوا البصمات الموجودة. تبيّن للقوى الأمنية أن البصمات المرفوعة تطابق بصمة بنصر اليد اليمنى لصلاح، وتبيّن أيضاً أنه كان قد أوقف قبل 4 سنوات بجرم السرقة، لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وقد نظمت له آنذاك بطاقة بصمات حُفظت لدى القوى الأمنية المختصة.
أوقف صلاح قبل 4 سنوات بجرم السرقة، ونُظمت له آنذاك بطاقة بصمات
ظل صلاح فاراً من وجه العدالة، ولم تتمكن القوى الأمنية من تحديد مكانه. ولذلك لم يتمكن قاضي التحقيق من الاستماع إلى إفادته، كما لم يحضر جلسات المحاكمة العلنية، فحاكمته غيابياً محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر وعضوية المستشارين وليد القاضي وهاني الحجّار، بتجريمه وفقاً للجناية المنصوص عليها في المادة 639 و640 من قانون العقوبات، أي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لمدة 7 سنوات، وبرفعها إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة (نظراً لكون المحاكمة غيابية). كذلك نص الحكم على تجريد المتهم من حقوقه المدنية، ومنعه من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، وتعيين رئيس قلم المحكمة المذكورة قيّماً عليها، إضافة إلى تأكيد تنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.تأيدت الوقائع المذكورة في نص الحكم، بالتحقيقات الأولية، وبالمحاضر المنظمة من كل من فصيلة طريق الشام، مفرزة بيروت القضائية، مكتب الحوادث المركزي، وتقرير مكتب التحقق من الهوية.
في تقدير الأدلة والقانون، حسمت المحكمة هوية المتهم، حيث إنه «ثابت من الوقائع المعروضة والأدلة والمؤيدة لها، ولا سيما تقرير مكتب التحقق من الهوية لدى القوى الأمنية».
يُشار إلى أن أماكن العبادة، من كنائس ومساجد، تتعرض باستمرار لعمليات سرقة، بحسب ما تورد تقارير أمنية. من هذه العمليات، دخول شخص مجهول الهوية إلى داخل كنيسة سيدة النجاة في بلدة يانوح، وسرقة المال الموضوع في صندوق النذور. فرّ بعدها السارق إلى جهة مجهولة دون التمكن من معرفة هويته.