في 21/2/2009 أوقفت مفرزة سير بيروت الثانية خليل (اسم مستعار) لحيازته رخصة سير سيارة مزوّرة، وإجازة سوق عمومية مزوّرة، فسُلّم إلى فصيلة زقاق البلاط، التي باشرت التحقيق معه، حيث قال إنه كان يعمل سائقاً عموميّاً على سيارته من نوع مرسيدس، التي تحمل لوحة عمومية، ولكن صاحبها استعادها في 21/7/2008 فأصبحت سيارته بوضع الأنقاض، ولم يعد بإمكانه العمل عليها كسيارة أجرة.بدأ خليل يبحث عن لوحة عمومية لاستئجارها، وخلال رحلة البحث تعرّف عن طريق المتهم نوار (اسم مستعار) إلى شخص يدعى «أبو طلال»، الأخير ادّعى أنه يعمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات. قال خليل إن أبا طلال سلّمه لوحة عمومية مسجّلة باسمه، وإنه ثبّتها على سيارته، كما سلّمه رخصة سوق عمومية، وذلك بعدما تقاضى منه مبلغ أربعمئة ألف ليرة لبنانية عن المعاملَتين، وأضاف خليل إن أبا طلال لم يبلغه أن اللوحة مزوّرة، لكنه اعترف في المقابل بأنه أدرك أنها مزوّرة، وأضاف إنه كان «يستخدمها لتسيير أموره، وتوفير مصاريفه ومصاريف عائلته مؤقّتاً، ريثما يتمكّن من توفير لوحة عمومية».
بالبحث عن نوار خلال التحقيق الأوّلي لم يُعثر عليه، فعُمّم بلاغ بحث وتحرّ بحقّه.
خلال المحاكمة العلنية، أنكر خليل ما أُسند إليه، وأفاد أنه بعدما تعرضت سيارته لحادث سير توجّه إلى منزله وأحضر رخصتَي السير والقيادة، وأنه لو كان يعلم أنهما مزوّرتان لما كان قد أحضرهما وأبرزهما لدورية مفرزة السير، وأضاف إنه اشترى سيارته من نوار، مع الأوراق المسلّمة إليه.
نوار لم يسلّم نفسه خلال المحاكمة العلنية، رغم إبلاغه قرار المهل وفقاً للأصول، فتقرر اعتباره فارّاً من وجه العدالة، ومحاكمته بالصورة الغيابية.
بينت التحقيقات أن نوار عرض على خليل أن يدبّر له أموره، وأعلمه بأن الرخصتين مزوّرتان.
حكمت محكمة الجنايات في بيروت، المؤلفة من الرئيسة هيلانة اسكندر، والمستشارين وليد القاضي وهاني عبد المنعم الحجّار بتجريم نوار بالجناية المنصوص عنها في المادة 459 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة أربع سنوات، وبتجريده من حقوقه المدنية، ومنعه من التصرف بأمواله، والتأكيد على إنفاذ مذكّرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
كذلك صدر الحكم بتجريم خليل بالجنايتين المنصوص عنهما في المادتين 459/219، و454/459 من قانون العقوبات وحبسه لكل منهما لمدة سنة واحدة. وبإتلاف رخصة السير ورخصة السوق المزوّرتين.