رامي زريقليس من الصدف أن نجد أسماء الشركات نفسها على لوائح مقاطعة إسرائيل وعلى لوائح الشركات التي يقاطعها مناهضو العولمة الاقتصادية. فالكيان الصهيوني قد بنى اقتصاده على علاقات وثيقة مع رأس المال العالمي الشديد الترابط بمراكز النفوذ في العالم. وقد وضّحت الكاتبة ناوومي كلاين العلاقة بين النزاعات والأرباح الهائلة التي تحققها الشركات العالمية، وخاصة في الوطن العربي. كما أن مجلة الآداب قد سبق لها أن نشرت عدداً خاصاً عن المقاطعة. في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة، أصدرت حملة مقاطعة إسرائيل لائحة «الشركات العشر» التي تجب مقاطعتها. ضمن هذه اللائحة، نجد اسم شركة موتورولا التي تصنّع، إلى جانب الهواتف الخلوية، بعض القطع المستعملة في صناعة أجهزة التحكم بالصواريخ الإسرائيلية ومعدات التنصّت التي تستخدمها إسرائيل للتجسس على المقاومين. هناك أيضاً «لوريال»، التي بنت مصانعها فوق ركام قرية المجيدل الفلسطينية، والتي كافأها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بمنحها جائزة خاصة لمساهمتها في دعم الاقتصاد الإسرائيلي. على اللائحة أيضاً شركات «إستي لودر» لمستحضرات التجميل، و«سارة لي» التي تملك شركة «هاينز» لتصنيع القطنيات، وشركات أخرى تملكها شركة «بيبسيكو» التي تنتج المشروب الغازي بيبسي. لذلك، جاءت وثيقة حزب الله التي أُعلن عنها خلال الأسبوع الجاري في مكانها، إذ تناولت في جزئها الأول علاقة الشركات العابرة للقارات بالصراعات التي يشهدها عالمنا. إلا أنها لم تحدد أساليب التصدي للعدو المزدوج على ساحتنا المحلية، حيث لا تزال مقاطعة الشركات الداعمة للعدو ذات نسب ضئيلة. فهل سكان سان فرانسيسكو هم أجدر من جمهور المقاومة في لبنان في مقاطعة العدو الصهيوني اقتصادياً؟