«لادي» ترفض تأجيل الانتخابات البلدية حتى لو أجريت وفق القانون القديم
جدّدت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات ـــــ لادي» موقفها الداعي إلى إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها القانوني والدستوري من دون أي تأجيل. وتخوّفت، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، من الأجواء التي تشير إلى احتمال تأجيلها.
وأشار الأمين العام للجمعية، زياد عبد الصمد، إلى ثلاثة أسباب تدفع إلى التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها: حق المواطنين، استسهال القوى السياسية المؤثرة تأجيل الاستحقاقات الدستورية والقانونية إلى أن يتم التوافق عليها في ما بينهم بغض النظر عن مصالح المواطنين، وقدرة اللبنانيين على المشاركة الفاعلة والمسؤولة في الاستحقاقات السياسية.
وميّز عبد الصمد بين مستويين من الإصلاحات. الأول هو الإصلاحات التي يمكن إدخالها خلال وقت قصير على قانون الانتخابات البلدية، والمستوى الثاني من الإصلاحات هو ما يتعلق بالإصلاح المتكامل لقانون البلديات والقوانين الأخرى ذات الصلة والتأثير على العمل البلدي، داعياً إلى أن تقتصر الإصلاحات على تلك التي لها الأثر الفوري والتي لا تتطلب وقتاً لإقرارها وإدراجها في القانون بما يسمح بإجراء انتخابات في موعدها. وتخوف عبد الصمد من أن تكون الانتخابات رهناً بإنجاز الإصلاحات الواردة في البيان الوزاري، الذي يناقش اليوم، «حيث لا مهل زمنية ملزمة، ما قد يؤدي إلى تأجيلها إلى آجال غير محددة».

انطلاقة الجبهة الشعبية في البداوي

نظّمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مخيم البداوي، مسيرة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لانطلاقة الجبهة ورحيل مؤسسها جورج حبش. وجابت المسيرة شوارع المخيم قبل أن تصل إلى مقبرة الشهداء حيث وضع إكليل من الزهر. وندد مسؤول الجبهة الشعبية في مخيم البداوي نبيل السعيد بالهجمة الصهيونية التي تتعرض لها القدس، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق قرارات الأمم المتحدة وإطلاق سراح سعدات ورفاقه وبقية الأسرى من المعتقل الإسرائيلي. كما أعلن رفض الجبهة توطين الفلسطينيين في لبنان، أو تهجيرهم منه، داعياً الحكومة اللبنانية إلى حوار فلسطيني ـــــ لبناني، وإعطاء الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان والإسراع في إعمار مخيم نهر البارد. أما مسؤول العلاقات السياسية والإعلامية للجبهة في لبنان سمير لوباني فشدد على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام وإجراء انتخابات تشريعية والتصدي لمخططات التهجير والتوطين والتمسك بخيار المقاومة والعودة والقدس واللاجئين. كذلك طالب بإيجاد مرجعية سياسية وجماهيرية للشعب الفلسطيني في لبنان.

نحو حماية عديمي الجنسية في لبنان

أطلقت جمعية «رواد فرونتيرز» دراستها القانونية «بين الظل والذل رحلة عمر»، برعاية السفارتين الألمانية والنروجية، في لقاء إعلامي موسع في فندق «مونرو». لحماية عديمي الجنسية في لبنان. ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الحق بالحماية لعديمي الجنسية في لبنان وإرساء العمل التضامني المشترك بين الهيئات المعنية. عرضت برنا حبيب الدراسة التي خلصت إلى أن عدد الأشخاص الذين لا يحملون جنسية في لبنان يقدر بمئات الآلاف، ويتنوعون بين لاجئين فلسطينيين وأكراد وبدو وقيد الدرس وأشخاص منحدرين من جذور لبنانية، لكنهم لم يحصلوا على جنسية مثل مكتومي القيد، إضافة إلى بعض من الأيتام والأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج أو من خلال زواج امرأة لبنانية مع شخص أجنبي، أو من خلال زواج غير مسجل بين لبنانيين.
وأوضحت حبيب أن المجتمع الدولي أقرّ بمسؤولية كل دولة في إيجاد حلول للحد من ظاهرة عديمي الجنسية، وذلك من خلال وضع معاهدات خاصة كالاتفاقية الخاصة بوضع عديمي الجنسية (1954) والاتفاقية بشأن التقليل من حالات انعدام الجنسية (1961). ولفتت إلى «أنّ الدراسة تبحث في التزام الدولة اللبنانية بالاتفاقيات الدولية التي ترعى الحق بالجنسية والحد من انعدام الجنسية، رغم أن لبنان لم يوقّع او يصدّق لغاية تاريخه على تلك الاتفاقيات، غير أنه صدّق على عدد من مواثيق حقوق الإنسان الأساسية».