بنت جبيل ــ داني الأمينلا تزال فصول قضية المسح العقاري الإلزامي الذي جرى في بلدة دير انطار المحاذية لبلدة السلطانية في قضاء بنت جبيل تتفاعل بين أبناء البلدتين. فالمسح أدى، بحسب بيان صادر عن أهالي بلدة السلطانية، إلى «الاستيلاء على مساحات واسعة من مشاعات البلدة، تزيد على مئتين وخمسين ألف متر مربع، وتجيير ملكيتها إلى شركة عقارية خاصة يملكها أشخاص معروفون من بلدة دير انطار».
إزاء هذا الواقع، يتحرّك أهل السلطانية ومجلسها البلدي باتجاه المراجع المعنية لاستعادة عقاراتهم. أما الجديد، فإن وفداً مؤلفاً من خمسين شخصاً من فعّاليات البلدة، سيلتقي عند العاشرة من صباح اليوم الاثنين نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، في محاولة منه للحصول على دعمه بهذا الشأن. ويقول رئيس بلدية السلطانية مصطفى فخر الدين: «سنحاول أن نلتقي أيضاً المراجع الأخرى، وخصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، والعلّامة السيد محمد حسين فضل الله، للالتفاف على القضية ومحاولة استعادة عقارات البلدة بعيداً من القضاء». لكنّ فخر الدين يؤكد أيضاً «أنّنا لن نتخلى أبداً عن الدعوى القضائية التي قدمناها، وسنستمر في متابعتها حتى الحصول على حقّنا، وإن كانت غاية هذه المراجعات التي نقومها حالياً محاولة التخفيف من العبء المالي عن كاهل المجلس البلدي، والمتأتّي من المتابعة القضائية».
أما في بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، فيواكب المجلس البلدي وفعاليات من البلدة هذا المسح العقاري الإلزامي، للحيلولة دون مسح أكثر من 5 آلاف دونم من أملاك البلدة العامة لمصلحة بعض أبناء البلدة، الذين يحاولون استملاكها بعد وضع اليد عليها. وفي هذا الإطار، يقول نائب رئيس البلدية حسين سويد إنّه سيعمد أولاً إلى مسح حدود البلدة والأملاك الأخرى غير المتنازع عليها، على أن تؤلَّف لجنة من أبناء البلدة للبحث في كيفية معالجة المشكلة، مع المختار والمسّاح العقاري، كذلك هناك ميل إلى توزيع هذه العقارات توزيعاً عادلاً على أبناء البلدة الذين لا يملكون عقارات، رغم أن البعض عمد إلى جرف ما تيسّر له من عقارات المشاع تمهيداً لمسحها باسمه.