صيدا ــ خالد الغربيقبل أشهر قليلة، فوجئ الصيداويون بإقامة فاصل صغير من حجارة الباطون عند أحد التقاطعات على طريق عام الهلالية ـــــ عبرا. ظن هؤلاء بدايةً أنّ سبب الفاصل هو تنظيم المرور. لكنّ الفاصل لم يستمر طويلاً، وأزيل من دون معرفة السبب الحقيقي، لتشيع بعد ذلك خبرية عن أنّ أحد الأغنياء قرّر إقامة محطة وقود على عقار يملكه عند هذا التقاطع على الطريق العام. يتحدّث المراقبون عن أنّ المشروع كان مستوفياً للشروط القانونية، ما عدا شرط وجود عازل باطون وتقاطع طرقي، وهو ما اجتهدت به لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل، لبعض الحالات الخاصة في إقامة محطات الوقود. ولا يستبعد سكان المكان أن يكون العازل قد أُقيم لهذا السبب، وبعدما أصبح الملف قانونياً أزيل العازل.
من الهلالية إلى صيدا، التي رفعت بلديتها قبل أشهر لافتات عند البوابة الفوقا في مكان كان فيه سابقاً «هنغار» حديديّ وسوق خُضَر شعبي، قبل أن يتحوّل إلى أرض بور. بشّرت اللافتات بأن البلدية ستقيم حدائق عامة ومواقف في المكان، لكن لم يمضِ وقت طويل حتى افتُتح مطعم يحمل ماركة تجارية عالمية في الطبقة الأرضية من مبنى مجاور للمكان. المفترض أن تقام فيه الحدائق. وتبيّن أنّ مستثمر المطعم هو نجل أحد أعضاء المجلس البلدي لمدينة صيدا، الذي كان قد تقدم بعرض إلى البلدية بتحسين هذه الأرض البور، وتنظيم حدائق وزرع الأشجار مقابل استفادة المطعم، وإن كانت البلدية قد وضعت في وقت لاحق لافتة مذيّلة بتوقيعها كُتب عليها «ملعب أطفال». ويشير عضوان في المجلس البلدي، تمنّيا عدم ذكر اسميهما، إلى «أن البلدية وافقت بالإجماع على اتفاق (لا عقد استثمار أو إيجار) قضى بأن يحسّن أصحاب المطعم ويجمّلوا مساحة الأرض التي تملكها البلدية في المكان، وينظّموا مواقف مقابل السماح للمطعم بالاستفادة. لكن، مع انتهاء الأعمال تبيّن أنّّ فسحة اللعب خاصة بالأطفال، روّاد المطعم، بعدما سيّجت وشُقّ أكثر من ممرّ، ورُفعت الأعمدة وشعارات المطعم». وبات واضحاً، كما قالا، أن الخرائط المقدمة إلى البلدية تخالف ما يجري تنفيذه على أرض الواقع. ويتفق العضوان على أن شركات متعددة عرضت استثمار الأرض بمبلغ ممتاز، لكنّ ذلك ما لم يحصل. وإذا كانت هناك مخالفات في واجهة المطعم، كما يقول بعض أعضاء البلدية، فإنّ السؤال الذي طرحه محمود سليم، وهو عامل في مؤسسة قريبة من المطعم هو «أين المحافظ، أين البلدية، أين القوى الأمنية في قمع مثل المخالفات؟».
يجيب محمد المصري: «الفاخوري بيعمل دينة الجرة متل مابدو»، أو «على قياساتهم عم تتفصل القوانين». المصري كان يشكو من زيادة رخص حمل السلاح والسيارات المموّهه نوافذها.