البارد ــ عبد الكافي الصمد تضاربت المعلومات حيال إعادة إعمار مخيّم نهر البارد، بعد التباين الذي ظهر أمس بين الكلام “السلبي” الذي نُقل عن مدير الأونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو، أثناء زيارته أول من أمس إلى المخيم، والكلام “الإيجابي” الذي أشار إليه أفرقاء معنيّون بالملف، بعد اجتماعهم الموسّع مساء أول من أمس في السرايا الحكومية الكبيرة بدعوة من الرئيس فؤاد السنيورة.
وقد انعكس هذا الارتباك في مواقف متباعدة، عبّر عنها معنيون بملف المخيم، ما يدلّ على أن الموضوع ما زال يراوح مكانه ضمن إطار التجاذبات، وأنه حالما تُحلّ عقدة، تبرز عقدة أخرى تستنفد الكثير من الوقت والجهد.
فمسؤول لجنة المتابعة الفلسطينية العليا لملف المخيم، مروان عبد العال، أوضح لـ“الأخبار” أن “اجتماع السرايا كان مريحاً، وشاركت فيه كل الأطراف المعنية بالموضوع”، في إشارة إلى الاجتماع الذي ترأّسه السنيورة و“جرى أثناءه البحث في المراحل التي قطعتها عمليّة إعادة إعمار مخيم نهر البارد”، بحسب البيان الصادر عقب الاجتماع.
وأوضح عبد العال أن الأونروا خلال الاجتماع “وضعت رجلها على الأرض، وأشارت إلى وجود مترتّبات عديدة عليها، الأمر الذي أسهم في قطع أشواط باتجاه الحل، بعد وضع أجندة ومعايير بهذا الخصوص، أبرزها إعطاء فرصة لمديرية الآثار لإنهاء المسح الجيوفيزيائي لمنطقة الآثار قبل 20 من الشهر الجاري، على أن تنطلق بعدها أعمال إعمار المخيم”. لكن عبد العال رأى أن “هذه المهلة باتت على عاتق الأونروا، التي عليها متابعة الملف مع الحكومة اللبنانية، وخصوصاً بعدما وافقت مديرية الآثار على المعايير العلمية المتّبعة في عملية الطمر من الناحيتين الفنية والتقنية"، معتبراً أنّ “التزام إعادة إعمار المخيم قرار متوافق عليه بين مختلف الجهات الأساسية المعنية، وهو التزام سياسي وأخلاقي، وعليه يمكن القول إن اجتماع أول من أمس، الذي كان تقنياً 100%، أزال الكثير من الالتباسات التي كانت قائمة، وأسهم في تقريب وجهات نظر عديدة، لتوافق الجميع على مبدأ إعادة إعمار المخيم”. وأشارت أوساط فلسطينية ولبنانية متابعة للملف، لـ“الأخبار” إلى أنه “استناداً إلى الاتفاق المبدئي الذي جرى أول من أمس في السرايا الحكومية، يُنتظر أن يتبعه إصدار مجلس شورى الدولة قراره النهائي بشأن الموضوع، وخصوصاً أن الإشكال والعائق الأساسي كان يدور حول كيفية الحفاظ على الآثار، وإذا اعتمد مبدأ الطمر فوفق أي معايير، حتى يمكن القول إن هذا الأمر قد حُسم نهائياً”.
وقد تخوّفت المصادر من أن يكون المسح الجيوفيزيائي “مقدّمة لعرقلة من نوع آخر”، سائلةً: “ماذا سيحدث إذا كشف المسح أن رقعة آثار مدينة ارتوزيا المكتشفة تزيد على مساحتها المقدّرة، وقد توازي مساحة المخيم وأكثر، وماذا سيحدث إذا ظهرت بعدها اعتراصات جديدة على طمرها، نظراً لما قد يمثّله ذلك بنظر البعض من طمس لمعالم أثرية مهمة، وخصوصاً أن مجلس الشورى لم يُصدر قراره النهائي بعد؟”.

---

تسريبات حكومية

عبّرت مصادر في لجنة المتابعة الفلسطينيّة العليا لملف مخيم نهر البارد، عن مخاوفها من “تسريبات حكومية تشير إلى ضغطها على أعضاء في لجنة المتابعة لإقناع التيار الوطني بطمر الآثار”، معتبرةً أن ذلك أصبح “مسلسلاً من المماطلة لا أحد يعرف أين سينتهي؟”.
وبرغم ذلك رأت المصادر أن لقاء السرايا “أعطى إشارات إيجابية، وخصوصاً أن الجهة التي تقدّمت بالطعن (التيار الوطني الحر)، أوضحت أن اتصالاتها الأخيرة مع المعنيّين بالموضوع، وعلى رأسهم الحكومة، هدفت إلى التأكيد على أن الحفاظ على الآثار هو ما يعنيها بالدرجة الأولى، لا عرقلة إعمار المخيم، كما يصوّر البعض، وأنها تؤيّد إعماره اليوم قبل الغد”.