الحكومة الجديدة وأنفلونزا البنزين
في الفترة التي سبقت الانتخابات النيابية الأخيرة، دأب فريق الإصلاح والتغيير، ومن ورائه المعارضة ككل، على طرح مشروع يطالب بإلغاء الضريبة على البنزين، وكانوا دائماً يُطلعون الرأي العام على أنّ نواب الأكثرية (السابقة) لا يُكملون النصاب لأن فريق الحريري، المتمثل برئاسة الحكومة ووزارة المال، مصاب بأنفلونزا البنزين ولا يستغني عن هذه الضريبة التي تدعم الخزينة بأرقام مهمة جداً، وأنه لا غنى للدولة عن هذه الضّريبة. وكانوا يظهرون الفريق الآخر على أنّه عدّو الشّعب والفقراء. حسناً، صدّقنا هذه الادّعاءات (الحقائق؟) وصبرنا إلى ما بعد الانتخابات علّ وعسى أن تصبح الأقليّة أكثرية، وهذا ما حصل فعلياً، ليس من خلال صناديق الاقتراع، بل من خلال الاصطفاف الجنبلاطي الجديد، أقلّه على صعيد الموقف من الخصخصة والوضع المعيشي المزري.
بما أنّ جزءاً كبيراً من برنامج المعارضة قائم على إصلاح الوضع المعيشي والاقتصادي عموماً، والآن بعدما أصبح للمعارضة أكثريّة عدديّة تسمح لهم بتنفيذ ما وعدوا به، هل سنرى هذا المشروع يحلّق في سماء المجلس، أم يجب أن ننتظر خمسة أو ستّة أشهر (على أفضل تقدير) لإنهاء البيان الوزاري؟
هل نستطيع أن نأمل أو حتى نحلم بإلغاء هذه الضريبة، أم سنرى كانتوناً جديداً يحمل فيتو على هذا المشروع بانتظار الانتخابات النيابية المقبلة بعد ٤ سنوات والأكثريّة الجديدة؟
هل أخذ مناصرو هذا القرار التدابير الوقائية اللازمة لمنع إصابتهم بأنفلونزا البنزين؟
هل يستعملون الكمّامات الطبّية التي يوصي بها وزير الصحّة عندما يتنقّلون في أروقة المجلس أو خلال إعداد البيان الوزاري؟
هل سيشهد جيلنا هذا انتهاء عصر كانتونات استيراد المحروقات وتوزيعها؟
وئام قصاب