أنكر المتّهم ما أُسند إليه من اعترافات وادّعى أنها انتُزعت منه تحت تأثير الضرب الذي تعرّض له
في هذه الأثناء، اشتبه حرّاس الحرج المذكور بالأمر، ففتحوا باب الحمّام وقبضوا عليهما. سلموهما إلى القوى الأمنية في فصيلة طريق الشام، التي بدورها، وبناءً على إشارة النيابة العامة سلّمتهما إلى مكتب حماية الآداب، الذي نظّم محضراً، استمع فيه إلى إفادة كلّ من سمير وخليل كلّ على حدة، بحضور مندوبة الأحداث. بدايةً، أفاد القاصر بما حصل معه، وكذلك سمير، لكن الأخير عاد وتراجع عن إفادته الأولية، منكراً ما أسند إليه من اعترافات “انتُزعت منه تحت تأثير الضرب، الذي تعرّض له، هو والقاصر أثناء التحقيقات”.حددت المحكمة موعداً للجلسة الختامية لإصدار الحكم النهائي. ترافعت وكيلة المتهم وطلبت تطبيق أحكام المادة 519 لا 509 من قانون العقوبات بحق موكّلها، إضافةً إلى منحه أوسع الأسباب التخفيفية. وأخيراً، أعطي الكلام للمتهم، فطلب البراءة.
في القانون، حكمت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي حاتم ماضي، وعضوية المستشارين كارول غنطوس وهاني الحبّال، بتجريم سمير وجاهياً بجناية المادة 509 عقوبات، لـ“ارتكابه الفعل المنافي للحشمة بفتى قاصر”، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة به لمدة 3 سنوات، وخفضها تخفيفاً تقديرياً إلى السجن لمدة سنة واحدة، سنداً إلى المادة 253 عقوبات، على أن تُحتسب له مدّة توقيفه الاحتياطي.
وكان لافتاً أن الوقائع التي أوردتها المحكمة في نص الحكم، إضافةً إلى نص الأدلة التي ساقتها، لم تشر إلى أنه جرى عرض القاصر على أي طبيب شرعي، بغية تحديد طبيعة ومستوى الاعتداء الواقع عليه، مكتفيةً باعترافات المتهم والقاصر، التي أفادت أن “الفعل المنافي للحشمة” ظلّ في مستوى الملامسات الخارجية للجسد.
وتنص المادة 519 من القانون المذكور على أن “من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى أو امرأة أو فتاة، دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر”.