حكمت أمس المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على ناجي حمدان اللبناني ـــــ الأميركي، بالسجن 18 شهراً والإبعاد «لإدانته بالإرهاب»، وذلك حسبما جاء في وكالة «أ ف ب»، وحكم هذه المحكمة لا يُمكن نقضه. لم يحدد القاضي التهم التي أدين بها حمدان (43 عاماً)، علماً بأن النيابة العامة كانت قد وجّهت إليه تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية والاتصال بتنظيمات إرهابية وتمويل الإرهاب. وكان حمدان قد دفع خلال محاكمته ببراءته، وقال إن اعترافاته انتزعت منه «تحت التعذيب»، فيما أكد وكيل الدفاع أن هذه الاعترافات هي عنصر أساسي في التهم الموجّهة إلى حمدان. وقال حمدان عند مغادرته قاعة المحكمة للصحافيين «هذا ليس عدلاً... الحكم خيّب أملي لأنه لم تتمّ تبرئتي». وبحسب عائلة حمدان، يفترض أن يغادر الأخير السجن «بأسرع وقت»، إذ إنه موقوف منذ 14 شهراً، وقد أمضى عقوبته بموجب النظام القانوني للسجن الإماراتي.
وليس واضحاً إلى أي جهة سيتمّ إبعاد حمدان، أو ما إذا كان سيبعد إلى لبنان أو إلى الولايات المتحدة.
وخلال جلسات سابقة، قال المدعي العام إن حمدان أجرى اتصالات مع مجموعة «أنصار السنّة» الناشطة في العراق، وأفاد الادّعاء العام أن حمدان أجرى اتصالات عبر الإنترنت مع مجموعات متطرفة.
حمدان مقيم في إمارة عجمان منذ عام 2006 واعتقل في آب 2008، إلا أن محاكمته لم تبدأ قبل 14 حزيران الماضي.
وقال حمدان خلال محاكمته إنه تبرع بمال لمؤسسة «التقوى» المتهمة بتمويل عمليات تنظيم القاعدة، بحسب صحف محلية إماراتية.
وقال مطّلع على تفاصيل الملف لوكالة فرانس برس إن حمدان سبق أن استجوب عدة مرات في الولايات المتحدة، قبل انتقاله للعيش في الإمارات، ولم تطلق السلطات القضائية الأميركية ملاحقات قانونية بحقه، وأشار هذا المصدر إلى أن التهم الموجّهة إليه نطاقها خارج الأراضي الإماراتية وهو لم يحاكم لأي مخالفة ارتكبت على الأراضي الإماراتية.
وقد نددت جمعيات حقوقية عالمية، وأميركية خصوصاً، بقضية حمدان، مشيرةً إلى ضعف الأدلة ضدّه.
وصدر عن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن السلطات الأميركية دفعت باتجاه محاكمة حمدان في الإمارات بسبب عدم إمكان إطلاق قضية ضده في الولايات المتحدة لنقص الأدلّة.