يحق للمدرسة إلغاء الصف الذي فيه دون 12 طالباً
لكنها تؤكد صعوبة إيجاد مكان شاغر لابنها في مدرسة رسمية بعد انتهاء مهلة التسجيل، لأن «عدداً قليلاً من مدارس المنطقة فيه صف بريفيه لغته الثانية فرنسي بل الشائع التدريس باللغة الإنكليزية كلغة ثانية. وإذا توافرت فصفوفها مكتمله». إضافة إلى أن «المدارس القليلة التي تتمتع بمواصفات عالية تشهد إقبالاً كثيفاً واكتظاظاً كبيراً يزداد فيها عاماً بعد عام بسبب انتقال الطلاب من المدارس الخاصة إليها» يفيد الأهالي. فالأم كانت قد اضطرت إلى نقل ابنها من مدرسة خاصة إلى مدرسة رسمية لعدم قدرتها على تحمل نفقات التعليم الخاص لأولادها الثلاثة. وإذا جندت إمكانياتها المادية المحدودة لتسجيله في مدرسة خاصة، فإن هذه الأخيرة «لا تستقبله بسبب بدء التدريس منذ أقل من شهر فيها»، مشيرة إلى «الحاجة أحياناً للاستعانة بالواسطة مع بعض المدراء ليقبل التحاق الطلاب بمدارسهم». وبمعزل عما سببه قرار الإلغاء لدى الأهالي، الذي قد يصل إلى حرمان أبنائهم من السنة الدراسية الحالية بحسب البعض، فإنه استناداً إلى وزارة التربية لا يعد تعسفياً وغير قانوني، كما يظن هؤلاء. ويوضح مصدر في المنطقة التربوية في الجنوب أن إدارة المدرسة «يحق لها إلغاء الصف الذي لا يفوق فيه عدد الطلاب الاثني عشر»، مشيراً إلى أن صف البريفيه الواحد «يكلف الدولة مبالغ تصل إلى 35 مليون ليرة في السنة الدراسية الواحدة». أما بشأن مصير الطلاب غير المحدد، فإن المصدر نصحهم بالتوجه إلى ثانوية شحور الرسمية «القريبة منهم والجاهزة لاستقبالهم والتي تضم ثلاث شعب لصف البريفيه باللغتين الإنكليزية والفرنسية».
إشارة إلى أن هذه المدرسة بدورها تشهد اكتظاظاً كبيراً في عدد الطلاب الذي يصل إلى ألف طالب في المراحل التعليمية كلها. لكن المصدر من جهة أخرى رمى الكرة في ملعب الأهالي في صريفا طارحاً عليهم العمل على زيادة عدد الطلاب من ثمانية إلى عشرة «ما يجعلنا نفكر في استئناف تشغيل الصف».