■ ماروني: اليرزة تحمي القتلة والقضاء متقاعس
البقاع ــ عفيف دياب
شن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال إيلي ماروني، أمس، هجوماً على «القضاء والأجهزة الأمنية» واتهمهم «بالتقاعس في توضيح ملابسات مقتل شقيقه نصري ماروني ورفيقه سليم عاصي في مدينة زحلة قبل نحو سنة ونصف، وتوقيف الفاعلين». وقال في مؤتمر صحافي، إنه مرت سنة ونصف على الجريمة و«نحن ننتظر، ونراهن على العدالة أن تنتصر للحق». وأضاف أنه منذ وقوع الجريمة «لم نسمع كلمة من أي مرجع أمني أو قضائي وكأن شيئاً لم يحدث، وقلت لهم أنا وزير ونائب وشقيقي قتيل والقتلة معروفون، ولم تفعلوا شيئاً، فكيف يبقى للمواطن المسكين إيمان بالقضاء وبالأجهزة الأمنية؟». واستفاض ماروني ليعلن أن هناك «حماية سياسية موجودة في اليرزة تؤمن الحماية للجناة»، مردفاً «لم نفهم بعد ماذا تفعل الأجهزة إذا كانت الجريمة الوحيدة منذ ثورة الأرز علمنا فيها من هم الفعلة والمحرضون والمخبئون والمهربون». أعلن وزير السياحة أنه «جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أناس شاهدوا الجناة في مدينة القامشلي السورية»، فأبلغته مراجع أمنية، أنه ليس هناك أي استنابة قضائية للسؤال عن الجناة وراء الحدود.
وانتقد ماروني قضاة لم يسمهم وقال إن «المأساة الثانية في قضيتنا هي لدى القضاء. فأُخلي سبيل المجرم الوحيد وليد الزوقي الذي اعترف إلى أين هرّب الجناة، من جانب قاض ليس له صفة بعد إحالة الدعوى أمام المجلس العدلي». سأل عن سبب إخلاء سبيله. واستغرب ماروني كيف أن التفتيش القضائي لم يتحرك بعدما تنحى المحقق العدلي الأول المعين من مجلس الوزراء و«بعدما نام ملف الجريمة في أدراجه 6 أشهر، ولما عُيّن المحقق العدلي الثاني أقفل درجه على الملف، وحين طالبت مقابلته أبلغني أنه يفضل ان يراني بالسر، وكأنني كنت أريد أن أرشيه أو أشتريه. فهذا المحقق بدل أن يبحث عن المجرمين، أصدر مذكرة توقيف بحق شقيقة نصري (الزميلة) غادة ماروني عيد، لأنها اتصلت بالقاضي الذي أخلى سبيل وليد الزوقي وقالت له: يا عيب الشوم عليك، وسخروا كل الأجهزة لتلاحق غادة بدل أن تلاحق المجرمين». وفي الختام، طالب ماروني، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، بتعيين محقق عدلي جديد «لا يضع ملف الجريمة في درج مكتبه».