صيدا ــ خالد الغربيشُغلت الأوساط السياسية والشعبية في مدينة صيدا بما كشفته “الأخبار” في عددها الصادر أمس عن وجود معدّات إسرائيلية في معمل فرز النفايات جنوبي المدينة. وفيما واصلت مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني التحقيق واستدعاء عدد من الأشخاص بعد مداهمة المعمل، رأت مصادر سياسية في المدينة أن الملف كبير، والمهم أن تأخذ التحقيقات مداها دون أي ضغوط سياسية، مشيرةً إلى أن وضع الموضوع في عهدة مديرية الاستخبارات أمر مطمئن ويحول دون التدخلات السياسية التي قد تمارس للفلفة الموضوع. هذا، وأشارت مصادر متابعة إلى أن السلطات العسكرية تركّز على بعض المسائل المتعلقة بطريقة استيراد المعدات والمسؤول عنها، والمعنيين بأمور المعمل. من جهة أخرى يجري التركيز على موضوع عدم تدقيق الجمارك ووزارة المال، وعدم الاطلاع على فواتير وبيانات إدخال المعدات.
شعبياً حال تدخل مرجعية رفيعة في المدينة دون قيام بعض الشبان بتنفيذ اعتصام احتجاجي كانوا ينوون الإقدام عليه أمام المعمل، الذي كان موظفوه والعاملون فيه يمارسون عملهم كالمعتاد. وقال أحد هؤلاء الشبان، ويدعى محمد حجازي “اليوم أتوا بمعدات إسرائيلية متذرعين بأنهم لا يعلمون أن البضاعة إسرائيلية الصنع، وغداً قد نفاجأ بمساهمين إسرائيليين”.
رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد وصف اكتشاف معدات إسرائيلية في معمل الفرز بالأمر الخطير، وبأنه “يمثّل اختراقاً إضافياً للساحة اللبنانية الممعن في اختراقها منذ أن حوّل فريق 14 آذار نظر اللبنانيين عن العدو الحقيقي، مختلقاً لهم أعداءً جدداً”. وطلب سعد من الأجهزة الأمنية اللبنانية “التصدي بقوّة لجميع أنواع الاختراقات الإسرائيلية، التي كان آخرها اكتشاف المعدّات الإسرائيلية... ومعاقبة العملاء والمتعاملين ومن يقف وراءهم”. بدوره، أعلن رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري، بعد اتصالات أجراها مع القوى الأمنية والمراجع المختصة، “أن البلدية ستبدأ تحقيقاً مع شركة IBC لاستيضاح الموضوع وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين عن إدخال قطع وأدوات صنعت لدى العدو الإسرائيلي إلى لبنان”. وطلب من وزارة المال، ومن رئاسة مجلس الوزراء التحقيق مع الجمارك اللبنانية لمعرفة كيفية دخول هذه المعدّات إلى لبنان عبر الطرق والقنوات الرسمية. مضيفاً إنه لا يمكن التهاون في هذا الموضوع الخطير و“يجب معاقبة المسؤولين عنه سواء على المستوى الرسمي، الذي سمح بدخول هذه القطع، أو على مستوى الشركة التي هي مقصّرة أساساً في عقدها ومتخلفة لأكثر من أربع سنوات عن الالتزام بتعهداتها، وها هي الآن ترتكب مخالفة أخرى صريحة تخل بالأمن الوطني وتثير حفيظة أهالي المدينة المجتمعين على رفض أي علاقة بالعدو الإسرائيلي”.