ختم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا التحقيقات في قضية إفلاس صلاح عز الدين، وأحاله أمس مع الملف إلى النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني في حقه. متخصّصون في قضايا الإفلاس يرون أن كلّ ما يجري حالياً في الإطار القانوني لقضية عز الدين لم يخط خطوة في اتجاه ضمان حقوق مودعي الأموال، والمطلوب حالياً توجّه هؤلاء إلى محكمة الإفلاس التابعة للقضاء المدني، ورفع دعوى إفلاس، من أجل الإسراع في الحصول على حكم قضائي يعلن فيه إفلاس الرجل. أهمية هذه الخطوة أنها تُسرّع إجراءات حصر ممتلكات الرجل وكفّ يده عنها. ذلك أنه بعد إعلان الإفلاس تسري فترة الريبة التي تستدعي إعادة النظر في كل المعاملات التجارية التي عقدها المفلس منذ تاريخ إعلان إفلاسه من قبل المحكمة، والعودة 18 شهراً و20 يوماً إلى الوراء من تاريخ الإفلاس.
اللافت أنه لا أحد بادر اليوم إلى رفع دعوى في محكمة الإفلاس، والدعوى الوحيدة المرفوعة من قبل النائب حسين الحاج حسن (شيك بلا رصيد) هي جزائية ولا تفيد الدائنين على صعيد تسجيل حقوقهم. ومن التفسيرات التي تقدّم اليوم عن سبب عدم رفع هذه الدعاوى هو خوف بعض المودعين من التصريح بأسمائهم والقيمة الحقيقية للأموال التي أودعوها لدى عز الدين.
(الأخبار)