أثناء التحقيق ضُبط بيان قيد إفرادي يحمل اسم رضا، إلّا أن الرسم الشمسي الموجود عليه لا يعود إليه، كما عُثر على شهادة جمركية تحمل اسمه. وقد تبيّن من التقرير الفني الذي نظّمه خبير كلّفه مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية أن السيارة غير شرعية، وأنها خضعت لعدة تحويرات. كذلك تبيّن من إفادة مصلحة السيارات في الدكوانة أن رقم السيارة عائد إلى سيارة “سيتروان” مسجّلة باسم شخص آخر.
يشير تعبير السيّارة “محوّرة” إلى أن ثمة تلاعباً حاصلاً في السيارة، ما يعني أن رسم البصم الجمركي مزوّر، وكذلك شعار الجمارك، ورقم هيكلها السيارة الأساسي المنزوع من مكانه، وقد دوّن مكانه رقم هيكل آخر.
ذهب رضا لتسجيل السيارة في الأوزاعي، إلّا أنه جرى توقيفه
بالعودة إلى اليوم الذي سبق توقيف رضا، تبيّن أن جاد كان قد اتّصل به، وطلب منه تزويده بصورة عن بيان قيده الإفرادي بغية تسجيل السيارة باسمه، فأرسل الأخير الصورة إلى جاد، ثم اتفقا على أن يلتقيا في اليوم التالي في مصلحة تسجيل السيارات، في الأوزاعي لتسجيل السيارة. حضر رضا لكن البائع جاد لم يحضر، بل أرسل سائقه السوداني لتسليم السيارة موضوع الاتفاق. بالعودة إلى التحقيق، أفاد العامل السوداني الذي يعمل لدى جاد، أنه أحضر السيارة موضوع النزاع إلى مصلحة تسجيل السيارات بناءً على تكليف رب عمله له. وأوضح العامل الموقوف أنه سمع من رب عمله أنه اشترى السيارة من حسين ن. الذي اهتم بتنظيم أوراقها، وأضاف إنه لدى وصوله إلى مصلحة تسجيل السيارات، كان هناك شخص أرسله حسين ن. بحوزته أوراق
السيارة.
ألقي القبض على جاد، لكنه أنكر ما أُسند إليه، وأضاف إنه اشترى السيارة من حسين ن. عن طريق مكتب معد لبيع السيارات دون أن يكون على علم بأي خطأ في أوراقها. ولفت إلى أنه لو كان يعلم بأن أوراق السيارة غير صحيحة لما اشتراها.
في المقلب الآخر، أفاد ح. ن. أن السيارة تعود إلى صاحب أحد المعارض ويدعى ج. ر. لكنه نفى معرفته بجاد. ثم عاد وأقرّ بقيامه بتزوير أوراق السيارة.
قررت محكمة الجنايات في جبل لبنان، برئاسة عبد الرحيم حمود والمستشارين راجي الهاشم ورانيا بشارة، تجريم حسين ن. وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحقه لمدة سبع سنوات. وحكمت بتجريده من حقوقه المدنية، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، وتعيين القيّم هائل الحاج شحادة لإدارتها. كما قررت تبرئة كلا المتهمين جاد ورضا لعدم كفاية الدليل، وإطلاق سراحهما إن لم يكونا موقوفين لداعٍ آخر.