لم تتوقف المحكمة عند إنكاره للتهم لأنه توارى عن الأنظار خلال التحقيق
حاولت القوى الأمنية توقيف العمّ، لكنها لم تتمكن من ذلك. بادر هو إلى الاتصال هاتفياً بالمفرزة القضائية التي تولّت التحقيق، وأخبر رجال الأمن أنه لا يرغب في الحضور إليهم، وأنه اشترى الدراجة النارية من شخص مقيم في منطقة صبرا ـــــ بيروت. بقي مازن متوارياً عن الأنظار أكثر من 3 سنوات، قبل أن تتمكن القوى الأمنية من توقيفه. وتبيّن أنه محكوم سابقاً بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بجرم السرقة، إضافة إلى حكم آخر بجرم تعاطي المخدرات. بوشر التحقيق معه، فأفاد أن ابن شقيقه لم يشتر الدراجة منه بل من وسام، وأنه لم يسرق في حياته أي دراجة نارية.تأيدت هذه الوقائع لمحكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، وعضوية المستشارين جمال الحلو منتدباً وهاني عبد المنعم الحجّار. نتج هذا التأييد من توافر الأدلة، وهي بحسب المحكمة: التحقيقات الأولية المثبتة بموجب محاضر التحقيق الأوّلي، التحقيق الابتدائي والنهائي، تواري مازن عن الأنظار قبل توقيفه، إفادة ابن شقيقه مروان في التحقيق الأولي، بأسبقيات المتهم، إضافةً إلى مجمل أوراق الملف.
وبناءً على ما ورد، حكمت المحكمة بتجريم مازن بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 من قانون العقوبات، أي إنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لمدة ثلاث سنوات. خُفضت هذه المدة إلى سنة وستة أشهر وفقاً للمادة 253 عقوبات، على أن تحسب له كامل مدة توقيفه الاحتياطي. وأحالت المحكمة وثائق القضية على جانب النيابة العامة، وذلك على ضوء ما تبيّن لجهة ورود اسم أحد شركاء المتهم في السرقة. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة لم تتوقف أمام إنكار مازن للتهم الموجّهة إليه، وذلك على ضوء مجمل المعطيات التي توافرت في الملف، ولا سيما تواريه عن الأنظار خلال التحقيقات الأولية والتحقيق الابتدائي، إضافةً إلى تصريحه هاتفياً خلال التحقيق بعدم رغبته في الحضور إلى القوى الأمنية. صدر الحكم وجاهياً في بيروت، وأُفهم علناً بحضور ممثل النيابة العامة الاستئنافية. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة كانت قد جرّمت القاصر مروان قبل 3 سنوات، إثر حجز الدراجة النارية المسروقة التي ضبطت بحوزته.