رد طلب إخلاء سبيل ضابط في قضية مقتل الغريب، فيما أُفرج عن زميل له أوقف في القضية نفسها. ذوو الضابط يتحدثون عن «مماطلة في بت الدعوى»، ويسألون: لماذا رفض القضاء العسكري النظر في القضية؟
بيسان طي
قبل شهر تقدم وكلاء الضابط سامر ع. بطلب لإخلاء سبيله، لكن محكمة جنايات بيروت ردت الطلب أخيراً، ووافقت على الإفراج عن المفتش غسان ف.
سامر ع. ملازم في الأمن العام، وهو قيد التوقيف منذ 6/11/2007 بتهمة قتل الياس الغريب. فقد كان متوجهاً صباح ذلك اليوم إلى عمله في مطار بيروت، وبرفقته زميلاه المفتشان غسان ف. ومخائيل ب. عند تقاطع الدورة وقع إشكال بينهم وبين الغريب على أفضلية المرور، وجاء في تحقيقات نشرت بعض الصحف مضامينها أن الإشكال تطور إلى تبادل السباب بين طرفي الخلاف. نزل الغريب من سيارته بعدما أجرى اتصالين هاتفيين أحدهما مع «عقيد في الجيش لإعلامه بالخلاف وإعطائه مواصفات السيارة». من جهته، أجرى سامر اتصالاً بضابط في مفرزة استقصاء الشمال في قوى الأمن الداخلي طالباً أيضاً معرفة صاحب سيارة الـB.M.W. أمّا غسان ومخايل، فقد شاركا في تبادل «قوارص الكلام مع المغدور». بعدئذ، غادر الغريب والمدعى عليهم المكان، إلا أن الطرفين التقيا مجدداً عند المسلك الغربي لأوتوستراد جسر شارل حلو. تبادلا الكلام القاسي. نزل سامر من سيارته وصفع الغريب، فترجل الأخير أيضاً مستلاً هراوة من سيارته، ولحق بسامر وعاجله بضربة منها. عندئذ، ترجل كل من غسان ومخائيل، حيث ثبّت الأخير المغدور، فيما تولّى غسان ضربه بواسطة عصا بايسبول معدنية كانت داخل المرسيدس، ومن ثم أقدم سامر على ضرب الغريب بعقب مسدسه الأميري على جبهته. بعد ذلك، أفلت الغريب من المدعى عليهم الثلاثة وأحضر مسدس غلوك من داخل سيارته فحصل تبادل لإطلاق النار أصيب على أثره المغدور بطلق ناري في أسفل الصدر، ووقع أرضاً، فيما غادر الثلاثة المكان، تمكن الغريب من معاودة الاتصال بالعقيد وأعلمه بتعرضه لإطلاق النار وإصابته. نُقل الغريب إلى المستشفى، وقد فارق الحياة في اليوم نفسه.
مر على الحادثة أكثر من عام ونصف، ولا تزال التحقيقات فيها جارية، المفتشان في الأمن العام أُخلي سبيلهما، ولكن سامر ع. ما زال قيد التوقيف. والداه يسألان عن مستقبله، يتحدثان بلهجة احتجاج وحزن شديد عن رد طلب إخلاء سبيله. يسألان لماذا لم يُحاكم ابنهما في محكمة عسكرية، فهو ينتمي إلى الأمن العام، وقد وقع الحادث وهو في طريقه إلى عمله في المطار، ثم يتحدثان عن «المماطلة وسببها محامو الادعاء».
يروي والدا سامر ع. الكثير عن الشهود «الذين أكدوا أنه كان في حالة دفاع عن النفس»، ثم يتحدثان بالتفصيل عن جلسات التحقيق، وتسلسلها الزمني. «بعد 3 أيام من الحادث قرأت في الصحف أن هناك فكرة بتحويل الملف من القضاء العسكري إلى القضاء المدني».
يتحدث والدا سامر ع. عن «شعور بتدهور وضع الابن، نخرج من جلسات المحكمة ولدينا شعور بأننا منتصرون، ثم تسير الأمور إلى الوراء».
تجدر الإشارة إلى معلومات عن علاقات قوية كانت تربط الغريب بضباط كبار وشخصيات سياسية مهمة في لبنان، لكن «الأخبار» لم تتمكن من التحقق من صحة هذه المعلومات.
المحامي بدري أبو ديب، أحد وكلاء الدفاع عن سامر وزميليه يقول إن تهمة إطلاق النار على المغدور «وُجهت لسامر وزميليه، ولكن تبين أن المفتشين غسان ف. ومخايل ب. لم يُطلقا النار، فيما اعترف سامر بأنه أطلق 3 رصاصات». يرى أبو ديب أن «لا شيء يمنع إخلاء سبيل سامر حسب معطيات الملف» ويعتقد أن قرار المحكمة برد الطلب قد يعود إلى هواجس لدى المحكمة «نظراً إلى وجود قتيل»، ولكنه يضيف «من الثابت أن الضحية أطلق 11 رصاصة، وسامر كان في موقف دفاع عن النفس».
أخيراً، يقول أبو ديب «في نظري لقد وقع خطأ إذ لم يحاكم سامر أمام القضاء العسكري في هذه القضية».