طرابلس ــ عبد الكافي الصمد «كنا نتسابق للمشاركة في أي انتخابات، نيابية كانت أم بلدية واختيارية، حتى أن بعضنا كان يقوم بوساطات لهذه الغاية، لكن بعد اليوم فإنني سأفكر ألف مرة قبل أن أذهب ثانية».
هذا الكلام لم يقله أحد المواطنين ليعبر به عن عدم رغبته مجدداً، لأسباب ما، في الاقتراع في الانتخابات المقبلة، بل هو «قاسم مشترك» بات يجمع أغلب موظفي القطاع العام، وخصوصاً المعلمين منهم، الذين شاركوا في الانتخابات النيابية الأخيرة بصفتهم رئيس قلم وكاتباً، ولم يقبضوا مستحقاتهم المالية بعد، وهو أمر لم يكن يحصل في السابق.
موظفون كثر راجعوا «الأخبار» بالأمر، وفضلوا لأسباب وظيفية عدم ذكر أسمائهم، أوضحوا أنه في أي انتخابات سابقة «كنا نقبض مستحقاتنا المالية فور الانتهاء من العملية الانتخابية، وإثر تسليمنا الملفات إلى الإدارات المعنية، إلا هذه المرة، ولأسباب ما نزال نجهلها حتى الساعة».
أحد الموظفين أبدى استغرابه من عدم قبض مستحقاته المالية بعد، التي حددتها وزارة الداخلية بـ400 ألف ليرة لرئيس القلم و375 ألف ليرة للكاتب، لافتاً إلى أنه «كنا في السابق ننتقل من محافظة إلى أخرى للقيام بعملنا، لكن في الانتخابات الأخيرة اقتصر الأمر على انتقالنا من قضاء إلى قضاء ضمن المحافظة الواحدة، وعلى هذا الأساس كان من اليسير دفع المستحقات المالية فور انتهاء اليوم الانتخابي، ولكن، بدلاً من ذلك سلمونا إيصالات بهدف حفظ حقوقنا، وقد مضى عليها أكثر من شهرين من غير أن نقبضها».
وإذ يلفت موظف آخر إلى أنه «وعدنا بأن تُزاد البدلات المالية في هذه الانتخابات عن السابق، فأصبحنا اليوم نتمنى أن نقبضها بلا زيادة»، فإنه أشار إلى أنه «قبل الانتخابات النيابية دُعينا للمشاركة في يوم إداري للتأهيل والاطلاع على المتغيرات التي طرأت على تقنيات إجراء الانتخابات، ووعدنا بأن يدفعوا لنا مبلغ 150 ألف ليرة بدلاً عنه، والمفارقة أنهم قدموا لنا في ذلك اليوم وجبة غداء كان ثمن الكرتونة التي وضعت فيها الوجبة أغلى منها، عدا أن بدل ذلك اليوم أصبح في عالم الغيب».
ومع أن بعض الموظفين المعنيين علموا بعد مراجعات كثيرة أجروها لهذا الغرض أن «المعاملات الخاصة بهذا الموضوع في وزارة المالية شارفت على الانتهاء، وأن الدفع سيكون في وقت قريب»، فإن آخرين عبّروا عن يأسهم من ذلك، لأنه «لا يبدو أن هناك ما يبشر بدفع المستحقات المالية، بعدما وصلتنا معلومات أن تسديدها لن يكون قبل نهاية شهر أيلول المقبل، لأسباب ترتبط بأعداد الموظفين المراقبين، وربط ذلك بالمصارف التي عمل الموظفون على توطين رواتبهم فيها».