فاتن الحاجيستفزّ هذا الكلام وزير الداخلية زياد بارود الذي بدا مستاءً لمراجعته، وخصوصاً أنّ الوزارة بدأت بإرسال الجداول إلى الإدارات المعنية في اليوم الثاني للاستحقاق، أي في 8 حزيران، واستكملت العملية في الأول من تموز الماضي. وهو بالتالي لا يرى أي مبرر لتأخير التعويضات. ومع أنّ بارود يؤكد أنّ الموضوع لم يعد يدخل ضمن مسؤوليات وزارته، يعلن أنه يتابع القضية مع وزارة المال «ووعدونا بها اليومين».