أحدث هروب السجين بتهمة الانتماء إلى فتح الإسلام، أمس، سلسلة من ردود الفعل، كان أبرزها لوزير العدل، إبراهيم نجار، الذي دعا في حديث تلفزيوني إلى فتح تحقيق جدي بالحادثة، يركّز على كيفية حصول السجناء على الأدوات التي ساعدت أحدهم على الهرب. وفي سياق متصل، ذكر نجار «أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها السجون اللبنانية محاولات هروب». وكان نجار قد نفى في أول تعليق له على الحادثة، مسؤولية وزارة العدل أو الداخلية عن الحادثة، فـ«جميعنا مسؤولون، لكن من يضع يده مؤقتاً على السجون هو وزارة الداخلية»، من دون أن تفوته الإشادة بما وصفه بـ«إنجازات بارود على صعيد سلامة السجون والسجناء»، مشيراً إلى «أننا ما زلنا في السنة الأولى لانتقال سلطة السجون إلى وزارة العدل». وكان النائب جورج عدوان قد قال، في ردّ فعل أوليّ على الحادثة، إنّ «السجون تعيش كأنها في العصر الحجري»، متهماً القضاء بالتأخّر في إصدار الأحكام وإطالة مدة التوقيف الاحتياطي، مشيراً إلى أنه لا عمل جدياً من وزارتَي الداخلية والعدل في موضوع السجون، وواصفاً الحال كما هو الآن بأنه غير مقبول. واستدعى تعليق عدوان توضيحاً من وزير العدل، المحسوب على «القوات اللبنانية»، الذي نفى وجود أي خلاف مع القوات، فحاول توضيح اتهامات عدوان للقضاء بالقول: «همّنا تسريع الملاحقات والأحكام، لكن ليس صحيحاً أنّه لا أحد طلب مني التسريع ولم أفعل، وإذا كان همّ النائب جورج عدوان تحسين أوضاع السجون، فهذا همّنا جميعاً».
بدوره، أكد وزير الداخلية، المحامي زياد بارود، في أول تعليق له على الحادثة، «أن مجلس الوزراء لم يرَ يوماً أن موضوع السجون يمثّل أولوية بالنسبة إليه»، وردّ على كل منتقديه، بالتذكير بـ«أنه أول وزير داخلية طرح انتقال السجون إلى سلطة وزارة العدل»، وحاول خلال توليه الوزارة تحسين أوضاعها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه يتحرك بتنسيق كامل مع وزارة العدل. وأعلن بارود جهوزيته لتحمّل أي مسؤولية في قضية فرار السجين، قبل أن يستفيض معلناً «أنه يجب وضع حدّ للمزايدات التي ليست بموقعها والتي طالته منذ فرار السجين». وصبّ بارود جام غضبه على منتقديه بالقول: «لا ينادينّ أحدٌ بالعفة عندما لا تكون موجودة عنده، وإذا كان يوجد نواب غير راضين فليتفضلوا ويطرحوا الثقة بي». وأكد بارود أنه يؤدي كامل واجباته، قائلاً: «كل الذين يزايدون عليّ فليخبروني ماذا فعلوا».