■ «الأخبار» و«صرماية» عبد اللّه برّيأبلغ عبد الله نبيه بري أحد الزملاء في «الأخبار» أنّه يريد توضيحاً من الجريدة ينفي فيه أي علاقة له بمحطة الانترنت في الباروك. ولما أجابه الزميل بأن «المحامي الخاص بك أرسل ردّاً سوف ننشره»، عاد عبد اللّه برّي ليصرّ على توضيح خاص من «الأخبار» وإلا فسيرفع دعوى قدح وذم ضدها. وعندما حاول الزميل مناقشته في الأمر، رد الحاج عبد الله بعصبية: «الأخبار على صرمايتي وما بهمني حدا فيها».«الأخبار» تشكر عبد الله بري على عاطفته ورفعة أخلاقه، وتلفت انتباهه وانتباه القائمين على أمره، الى أنها بانتظار دعواه القانونية، وتنصحه بتحضير فريق كبير من القانونيّين الخبراء في جميع الأبواب.
وهنا الردّ الذي أرسله المحامي وسيم منصوري بالوكالة عن السيّد عبد الله برّي:
«بوكالتنا العامة عن السيد عبد الله نبيه بري، المسجلة لدى الكاتب العدل في بيروت برقم 9512/2009، ولما كنتم قد عمدتم في عدد الصحيفة تاريخ 21/8/2009 إلى نشر اسم الموكل السيد عبد الله بري في معرض حديث عن محطة الإنترنت في الباروك، غير الشرعية والمنشأة في ظروف خطيرة ترتبط بتعامل مع العدو الإسرائيلي.
ولما كان المقال لم يكتفِ بزج اسم الموكل في أمر لا شأن له فيه، بل حاول الإيحاء بأن فريق الأكثرية هو مَن يتهمه بامتلاك حصص في شركة ما، مع كل ما لذلك من دلالة على استغلال سياسي رخيص يرمي إلى الإيقاع بين فرقاء سياسيين، واستغلال لاسم الموكل لأغراض دعائية وإعلانية بعيداً عن سموّ مهنة الإعلام.
ولما كان الموكل يؤكد أن المنشور في جريدتكم هو عارٍ من الصحة تماماً ولا أساس له ولا يعرف كيف سمحتم لكاتب المقال نشر مثل هذه التلفيقات دون أي سند واقعي.
ولما كانت المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 104 تاريخ حزيران 1977 تنص على أن «كل خبر أو مقال تنشره إحدى المطبوعات الصحافية وترد فيه إشارة إلى شخص معيّن أو يقصد به ولو تلميحاً شخص معيّن يعطى هذا الشخص حق الرد تحت طائلة إنزال الغرامة بالمطبوعة (...)».
ولما كان نشر القرار المذكور قد سبّب أضراراً جسيمة للموكل دون طائل.
بناءً على ما تقدم:
وبالاحتفاظ بحقوق الموكل كاملة ولكل الجهات.
جئنا بكتابنا هذا نطلب نشر هذا الرد في الصفحة الأولى من جريدتكم، تفسيراً لملابسات إيراد اسم الموكل السيد عبد الله نبيه بري بالموضوع المبيّن أعلاه، محتفظين بحقوق الموكل كذلك لجهة ملاحقة ومداعاة جريدتكم والمدير المسؤول وكاتب المقال وكل مَن يثبت تورطه شريكاً كان أو محرّضاً أو متدخلاً في إيراد اسم الموكل عبد الله نبيه بري في المقال المذكور».
المحامي وسيم منصوري
(بالوكالة عن السيد عبد الله نبيه بري)