آمال خليلفي المحكمة العسكرية في بيروت تتواصل محاكمة محمود رافع بتهم دسّ الدسائس وإجراء اتصال بالعدوّ الإسرائيلي وإفشاء معلومات لمصلحته ووضع عبوات ناسفة واغتيال أبو حسن سلامة وعلي صالح وجهاد أحمد جبريل والأخوين مجذوب. وتصل عقوبة تلك الجرائم إلى الإعدام.‏ أما خارج جدران المحكمة وخارج نفوس ضحاياه وعائلاتهم، فإن من وصف «بالعميل الأول» يثير جدلاً بين منظمات حقوقية لبنانية ودولية. شرارة الجدل أطلقتها حركة سوليدا (دعم اللبنانيين المعتقلين اعتباطياً) بإصدار بيان تضامني مع رافع بعد مرور 8 أشهر على احتجازه في وزارة الدفاع. ذكر البيان أن رافع «اختطف على أيدي مخابرات الجيش في ظروف محيّرة تشبه عملية الاختطاف (...) ثم بقي مكان اعتقاله مخفيّاً لأيام عدة حيث استُجوب بدون محام، ما يناهض القانون اللبناني وتعهدات لبنان الدولية».
وقبل أيام جددت سوليدا تضامنها مع رافع ولحقتها عدة هيئات حقوقية منها جمعية «ألف» ومركز الكرامة و«هيومن رايتس واتش» والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT) ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الانسان. ويستفيض التقرير الذي سوف تتكئ عليه الحملة التضامنية الواسعة المقررة في الايام المقبلة مع رافع، في تعداد الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها خلال فترة عامين وتسعة أشهر في سجن وزارة الدفاع قبل نقله في شهر آذار الفائت الى سجن رومية. ويعدّ المتضامنون مع رافع لعدد من التحركات الاعلامية والاحتجاجية «لفضح أشكال التعذيب الذي تعرض له وإن صحت التهم المنسوبة إليه لأنها لا تبرر التعذيب» بحسب رئيس جمعية «ألف» جوليان كورسان الذي شدد على ضرورة «توحيد المعايير الانسانية ومبادئ حقوق الانسان وعدم ربطها بكون الانسان بريئاً أم لا».
ولدى طلب سوليدا من زملائها في المجتمع المدني والحقوقي مؤازرة دفاعها عن رافع، لم تجد معارضة سوى من مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، اذ رفض الأمين العام للمركز محمد صفا التوقيع على البيان التضامني وأرسل الى من يتبنونه تقريراً موثقاً عن «اعترافات رافع وسجله التاريخي المليء بالخيانة والعار». وفيما رأى صفا أن «العمالة والإرهاب لا يبرّران التعذيب ومطلوب المحاكمة العادلة لأي كان»، لكنه لا يجد أن ذلك «يبرّر تبنّي قضيته كبطل واعتباره بريئاً». ويتساءل صفا «إن كان الامر كذلك فلماذا لم تتحرك الجمعيات للدفاع عن عناصر «فتح الاسلام» على سبيل المثال، بسبب ما تعرضت له من تعذيب على أيدي استخبارات الجيش خلال أحداث نهر البارد وبعدها، بالرغم مما ارتكبته من مذابح بحق المدنيين والجيش اللبناني؟».
وأعلن صفا الإعداد «لحملة موازية لحملة التضامن مع رافع بالتنسيق مع أهالي الضحايا وحقوقيين»، ودعا الى «إعادة النظر في تساهل الدولة في محاكمة العملاء الذين رفعوا الى رتب الابطال ووجدوا من يدافع عنهم». وإذ يواصل المركز اتصالاته بأهالي ضحايا رافع قبل عدوان تموز وبعده للوقوف ضد المتضامنين معه، أكد صفا أن «هذه العائلات التي عذّبها رافع وسواه من العملاء، لحساب إسرائيل، من أجل حفنة من المال، ستكون لها الكلمة الفصل في النهاية».