اعتاد عبد الله رؤية ابنه خليل (مواليد 1974) يتعاطى الكحول والحبوب المخدرة، لكن لم يتبادر إلى ذهن الوالد أنه سيصبح في يوم من الأيام ضحية لممارسات ابنه. بحسب تحقيقات محكمة الجنايات في بيروت، حضر خليل إلى مكان عمل والده برفقة طفله، وأخبره أن المديرة لم تسمح له برؤية ابنتيه عند محاولته زيارتهما في مدرستهما الداخلية. خليل اتهم والده بأنه وراء قرار المديرة، ثم طعنه بسكين في رقبته من الجهتين اليمنى واليسرى فأصاب الوريد العنقي، ووجه له طعنات قرب عينه اليسرى ثم في ساعده وزنده، وهرب تاركاً والده يتخبط في دمائه، إلا أن أحد المارة استطاع توقيفه وتسليمه إلى القوى الأمنية.اتخذ الأب صفة الادعاء الشخصي، لكن مشاعره الأبوية حالت دون استمراره في الادعاء، فأسقط حقوقه الشخصية، علّ جروحه العميقة تلتئم بعودة خليل إلى المنزل، وبرر فعل ابنه بـ«سورة غضب»، مؤكداً أن خليل كان «سكران» و«في حالة غير طبيعية» يوم الحادثة.
تثبتت المحكمة من إدمان خليل للكحول، فهو خلال امتثاله عدة مرات أمامها، أدلى بإفادات متناقضة وغير منطقية أظهرت شدة اضطرابه وعدم تماسكه. وقد زعم أن والده عمد إلى طعن نفسه، ثم تراجع عن إفادته واعترف بأنه يتعاطى حبوب «البنزكسول» والكحول دائماً، وأنه فقد أعصابه حين أجابه والده بعبارة «لإجري» ولم يعد يذكر كيف طعنه. تراجع خليل مرة ثانية عن إفادته واعترف بأنه قصد مكان عمل والده لاقتراض المال منه، «فتلاسن معه» تحت تأثير الكحول والمخدر، ودفعه أرضاً فانكسر كرسي بلاستيكي اخترق رقبة الوالد، ما سبب له الجرح العميق.
تأكدت محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من هيلانة اسكندر والمستشارين وليد القاضي وهاني عبد المنعم حجار من أن نية خليل انصرفت إلى قتل والده، وخصوصاً أن طعنات عميقة وُجِّهت إلى العنق والوجه، وكادت أن تودي بحياته، فرأت أن فعله ينطبق عليه جرم محاولة القتل وأنزلت به عقوبة الإعدام (المادة 549 معطوفة على 201 عقوبات).
غير أن المحكمة ارتأت خفض عقوبة خليل نظراً لكمية الكحول التي احتساها قبل ارتكاب الجريمة والتي أفقدته جزءاً من وعيه وإرادته، إضافة إلى إفادة الوالد بأن ابنه كان غير طبيعي وقت بدء الشجار، فاكتفت المحكمة بحبسه سنة وسبعة أشهر، على أن تحتسب مدة توقيفه.
الأخبار)