«لماذا أنا هنا؟ ماذا أتوقع من هذا اللقاء؟»، يتّخذ السؤال الذي كان عنوان فقرة من فقرات اليوم الطويل أمس في ورشة عمل «مؤتمر دعم الاتفاقية الدولية للحدّ من الاتجار بالأسلحة في الشرق الأوسط»، كل معناه لدى المتابع الجديد للورشة التي دعت إليها «حركة السلام الدائم» بالتعاون مع «شبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة» (إيانسا). فالحملة التي تديرها كلّ من منظمة العفو الدولية وشبكة «إيانسا» ومنظمة «أوكسفام»، تهدف حسب شرح المنظمين «إلى التصدي للتجارة العالمية بالأسلحة غير المنظمة»، إذ إن «انعدام الضوابط على تجارة الأسلحة يؤجّج نار النزاعات ويغذّي الفقر وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وتتحمّل كل الحكومات مسؤولية ذلك». هكذا، تطلب الحملة من الحكومات تشديد القيود على تجارة الأسلحة والعمل من خلال الأمم المتحدة على وضع معاهدة دولية فعالة وملزمة قانونياً لتجارة الأسلحة تمنع إرسالها إلى أماكن ستستخدم فيها لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.للاتفاقية كل مبرّراتها بالمعنى القانوني. ذلك أنه لا اتفاقية دولية تنظم عمل هذه التجارة التي تدخل على خطها السياسة والتوازنات الدولية وصراعات الشمال والجنوب، وهي تجارة يجني أصحابها أكبر الأرباح، وخصوصاً أنهم خارج أي قانون. هكذا، بدأت الحملة العمل منذ التسعينات، على أمل وضع معاهدة دولية «تأخذ بالتوصيات المحلية، فأنتم هنا لنخرج وإياكم بهذه التوصيات»، كما قال رئيس حركة السلام الدائم فادي أبي علّام. أبي علّام قال لـ«الأخبار» التي التقته على هامش الورشة إن الحملة هي «مسار بالأمم المتحدة عبر اجتماعات مفتوحة لوضع مسودة اتفاقية، ومن خلال هذا المسار يحاول المجتمع المحلي التعبير عن مخاوفه التي سأنقلها الأسبوع المقبل إلى الجمعية العامة، لنشارك في الضغط على لجنة العمل المفتوحة لصياغة الاتفاقية». ومن المتوقع نهاية الشهر أن يصوّت في الجمعية العامة على مسودة «اتفاقية الحد من الاتجار بالأسلحة في الشرق الأوسط». مع العلم أن الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الوحيدة التي رفضت توقيع تصويت سابق على بدء العمل على مثل هذه الاتفاقية الدولية عام 2006، مع أنها من أكثر البلدان التي تعاني انتشار الأسلحة الصغيرة.
(الأخبار)