فاتن الحاج«خُذ وطالِب»، اختصرت عبارة مستشار وزيرة التربية وائل التنير واقع يواجهه متعاقدو التعليم الأساسي الرسمي. فلم يعد هناك مفر من تطبيق القانون 442، على علّاته، الذي ينص على إجراء مباراة محصورة بالمتعاقدين وفق حاجات العام الدراسي 2001 ـ 2002 المقدرة بـ4782 أستاذاً، ليبدأ بعدها نضال جديد يخوضه غير المقبولين في المباراة باتجاه تعديل القانون في مجلس النواب لاستيعاب المزيد من الناجحين بناءً على الحاجات المستجدة للعام الدراسي 2009 ـ2010 التي تفوق 7000 معلم.
وإذا كان النضال قدر المعلمين في هذا البلد، فإنّ مطالبة بعض المتعاقدين بتأجيل المباراة لا تبدو خياراً صائباً للتعليم الرسمي، على الأقل، الذي انتظر طويلاً هذه اللحظة التاريخية لإنهاء بدعة التعاقد ولو جزئياً، بعدما اقتحمت قسراً هذا القطاع وباتت هي القاعدة. مع كل ما يعنيه ذلك من غياب الاستقرار الوظيفي للمعلم ووضع مئات الآلاف من التلامذة أمام مصير مجهول!.
لكن هذا الواقع لم يمنع أقل من 100 أستاذ من الاعتصام تحت شمس تموز الحارقة للاعتراض على الجدول المرفق بالقانون 442 الذي حصر الحاجات للمدرسين بالعام الدراسي2001 ـ 2002.
وأمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي، أعلن محمد سلمان عضو اللجنة العليا للمتعاقدين، تمسك المعتصمين بالمباراة مشترطاً مراعاة 3 نقاط: تعديل الجدول، توضيح آلية المباراة ومراعاة سنوات الخدمة. أما عبد العزيز شهاب، المسؤول الإعلامي في اللجنة، فكان أكثر مرونة، رغم اللهجة الشديدة التي تحدث بها عن «القاعدة التي يريد المسؤولون وضعنا أمامها: البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، ما يعني إما إلغاء المباراة أو القبول بها وبسيئاتها، ونحن نقول للمسؤولين إذا فرضتم علينا المباراة فسوف نخوض غمارها وننجح بإذن الله، وسنكون على موعد مع أوسع تحرك نقابي عند بداية العام الدراسي الجديد لإدخال جميع الناجحين إلى ملاك وزارة التربية، وهذا أول تحدٍّ سيواجه وزير التربية الجديد».
أكد شهاب «أننا حريصون على القانون والمباراة»، لكنّه تساءل: «ألا يحق لنا أن نطمئن؟ ماذا نقول لمن ينجح ولكنّه خارج جدول الحاجات؟ ماذا نقول لمن سيحرم المباراة لأنّ الجدول المرفق بالقانون لم يلحظ اختصاصه؟ هل من مجيب؟».
أسئلة حملها وفد من المعتصمين إلى وائل التنير، المكلف من وزارة التربية متابعة القضايا التربوية مع مجلس الخدمة المدنية، بما في ذلك المباراة المحصورة بالمتعاقدين. وقد استمع التنير إلى الهواجس بعدما استفسر عما إذا كان الوفد يملك تفويضاً من المتعاقدين للتحدّث باسمهم.
وقال: «يبدو أنّ هناك تشويشاً لدى البعض الذي لا يدرك أن الـ 442 قانون خاص على قياس المتعاقدين لا عامّ، وما كان ليصدر لولا إلحاح المتعاقدين أنفسهم وتنفيذهم عشرات الاعتصامات أسوة بزملائهم في التعليم الثانوي، الذين نالوا ما أرادوا وكانت هناك سابقة بأخذ الناجحين غير المقبولين في المباراة وفقاً للحاجات التعليمية».
لكن توجه الوزارة، بحسب التنير، هو «المضي في المباراة أولاً ومن ثم معالجة مشكلة الحاجات لأنّ مجرد التعديل يعني إلغاء المباراة والدخول في متاهة لا تحمد عقباها». وأوضح أن المتابعة لا تكون مع الوزارة بل عبر تعديل القانون في مجلس النواب لأخذ الناجحين وفق الحاجات. ماذا عن الراسبين؟ تسأل إحدى المعتصمات، فيجيب التنير: «لم تكن هناك سابقة بوضع المتعاقدين خارجاً حيث كنا دائماً نتعاقد مع هؤلاء باعتبارهم يملكون خبرة معينة».
أما بالنسبة إلى مراعاة سنوات الخدمة، فدعا التنير إلى عدم تكبير الحجر والوصول إلى حائط مسدود، لأنّ هذا الأمر يحتاج إلى تحرك آخر، وليس منطقياً أن تراعى المصالح الخاصة للبعض على حساب 80% من المتعاقدين يريدون المباراة، كما قال.
وطمأن التنير إلى أنّ الأسئلة ستراعي المرحلة والمادة التي تدرسونها، وبإمكان البعض أن يقدم طلبه في قضاء آخر، إذا كان قضاؤه لا يحتاج إلى اختصاصه.