حسام تمام *
مرة أخرى، تعيد التطورات الأخيرة في المواجهة بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين تسليط الأضواء على الجانب الاقتصادي في الجماعة الإسلامية الأقدم والأكبر والأكثر نفوذاً في مصر.
في العام الماضي، كان الملمح الأهم للأحكام العسكرية الصادرة بحق أربعين من قيادات الجماعة، هو اتجاه الدولة لضرب قوتها الاقتصادية عبر تصفية عدد من المؤسسات المحسوبة عليها، وسجن بعض من أبرز رجال الأعمال المنتمين لها والمؤثرين فيها، وفي مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، وشريكه المهندس حسن مالك أبرز الناشطين الإخوان في مجال البيزنس.
ليس للجماعة استثمارات كبيرة وغالبية المؤسسات التي تعرضت للملاحقة استثمارات لأفراد من الإخوان
وفي ما صار يعرف بقضية «التنظيم الدولي» التي أعلن عنها أخيراً، كان اتجاه النظام أيضاً تعميق استهداف القوة الاقتصادية للجماعة عبر التوسع في ضم نخبة من رجال الأعمال للقضية، وتوجيه اتهامات ذات طابع اقتصادي، كغسيل الأموال وتلقي أموال من الخارج وتوظيفها لخدمة الجماعة.يفتح تصعيد النظام مواجهته الاقتصادية لجماعة الإخوان الباب واسعاً لكثير من الأسئلة المهمة: ما طبيعة النشاط الاقتصادي للإخوان؟ وما تاريخ رأس المال في جماعة الإخوان، متى بدأ وبأي رؤية يُدار؟ وما حدود العلاقة بين رأس مال الأفراد ورأس مال الجماعة؟ أين يبدأ كل منهما وأين ينتهي؟ وهل يلتقيان؟
اهتمت جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها بالمجال الاقتصادي. فعلى مستوى التصور النظري، يرى الإمام المؤسس حسن البنا أن جماعته يفترض أن تكون «شركة اقتصادية» مثلما هي «دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وفكرة اجتماعية». أما على مستوى الممارسة، فقد اتجه البنا مبكراً إلى تأسيس عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وكانت السمة الأساسية لها أنها، إما تتصل مباشرة برسالة الإخوان وسعيه لتبليغها بأفضل وجه (مثل شركة الإخوان للطباعة والنشر)، أو أنها كانت تتصل برؤيته الإسلامية الكبرى والشاملة، وهي أقرب ما تكون إلى جزء من مشروع لحركة تحرر وطني ذات تأسيس إسلامي. ويمكن أن نجد صدى هذا في نوعية الاستثمارات التي توجهت لها الشركات الإخوانية، كما في شركة الإخوان للمحاجر، أو شركة الإخوان للغزل والنسيج التي أسسها في وقت كانت مصر تمثل مورداً أساسياً للقطن الخام لمصانع بريطانيا.
وليس معروفاً على وجه الدقة هل كانت ملكية هذه الشركات والمؤسسات الاقتصادية للجماعة، كما أعلنت السلطات التي صادرتها عقب قرار حل الجماعة في 1948، أم أنها كانت ملكية خاصة لبعض أعضائها كما يؤكد البنا نفسه في آخر ما كتبه قبيل اغتياله (كتاب «قضيتنا»)، أم أنها مختلطة تقع بين هذا وذاك، مع العلم بأن الوضعية القانونية للجماعة وقتها كانت تسمح لها بتملك هذه المؤسسات والدخول في النشاط الاقتصادي دون خوف أو مانع قانوني.
■ بين عبد الناصر والساداتلا يمكن أن نتكلم عن نشاط أو مؤسسات اقتصادية للجماعة أو للإخوان في العهد الناصري. فقد كان أقصى نشاط اقتصادي لها هو جمع الأموال والتبرعات من داخل البلاد وخارجها للإنفاق على أسر المسجونين والمعتقلين، إذ فضل الكثير من رجال المال والأعمال الابتعاد عن الجماعة، كما ذاب عدد من الإخوان الذين كانوا يعملون في مجال الاستثمار في عدد من المؤسسات والشركات الاقتصادية الكبرى، وخاصة شركة «المقاولين العرب» التي أسسها المهندس الراحل عثمان أحمد عثمان الذي كان متعاطفاً مع الإخوان بسبب علاقته القديمة بالجماعة قبل الثورة، وقدم لكثير من أعضائها الدعم والمساندة المالية، كما استعان ببعضهم في مشروعاته خارج مصر، وخاصة في ليبيا والسعودية. وفي الأخيرة تلقى دعماً كبيراً من النخبة الإخوانية التي كانت قد استقرت في الخليج.
يمكن أن نرصد في هذه الفترة أن من بين مئات الإخوان المهاجرين أو الهاربين خارج البلاد، كان هناك عدد من المعروفين بنشاطهم الاقتصادي وعملهم في مجال الاستثمار، من أبرزهم عبد العظيم لقمة، ويوسف ندا، وحلمي عبد المجيد، ومصطفى مؤمن (كان قد خرج وقتها من التنظيم). ويتردد أن عاكف المغربي صاحب مؤسسات المغربي للبصريات المعروفة في الخليج، كان من بين هؤلاء قبل أن تنقطع علاقاته مع الإخوان. وكان خروج هؤلاء الإخوان من مصر فرصة لهم لبناء شركات ومؤسسات اقتصادية ناجحة.
ومع وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وتولي الرئيس أنور السادات الحكم، شهدت مصر نهاية عهد كامل، كان أبرز ملامحه الدور المركزي للدولة في الاقتصاد، ليبدأ السادات ما عُرف بسياسة الانفتاح وما ترتب عليها من انسحاب الدولة من عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، ليملأ فراغها طبقة تكوّنت من رجال المال والأعمال الذين كانوا أهم نجوم حقبة السبعينيات. وكان لطيور الإخوان المهاجرة ورجال أعمالهم من ذلك نصيب وافر. فسريعاً ستجذب سياسات الانفتاح رأس المال الإخواني في المهجر ليستثمر في عدد من المجالات، كان يميزها أنها، أولاً، تملأ فراغ انسحاب الدولة، وثانياً تلبي احتياجات الطلب الاستهلاكي الكبير الذي عرفته مصر في عهد السادات.
تركزت الاستثمارات الإخوانية والإسلامية عموماً في مجالات عدة، كانت الدولة تعاني عجزاً فيها، وبحاجة لتدخل القطاع الخاص، كما هي الحال في قطاع الإسكان الذي كان يعاني أزمة كبيرة قصر فيها العرض عن تلبية الطلب المتزايد بفعل الكثافة السكانية التي قاربت القفزة، وقطاع الصحة حيث لم يكن للدولة وقتها بنية تحتية قوية من المستشفيات والمؤسسات الطبية، وقطاع التعليم الذي بدأت تنهار منظومته الرسمية حتى كادت تعجز عن توفير القدر المعقول من الجودة، وقطاع النقل والمواصلات وكان على وشك الانهيار، وكذلك السلع الغذائية التي شهدت نقصاً كبيراً وهي كل القطاعات الخدمية والاستهلاكية التي تأثرت بالانفجار السكاني وبالانسحاب السريع للدولة.
ومنذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، بدأت عودة رأس المال الإخواني المهاجر أو المولود في المهجر، وظهرت بدايات تكوّن طبقة من رجال الأعمال والمستثمرين الإخوان، وكما ظهرت أيضاً شبكة من المؤسسات والشركات الاقتصادية وثيقة الصلة بالإخوان، فتأسست شركات الإسكان والاستثمار العقاري وشهدت نمواً مذهلاً، ومؤسسات الرعاية والخدمات الصحية (وخاصة في مجال الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية)، والمؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس والمستلزمات التعليمية)، وشركات استيراد وتجارة السيارات، وشركات تجارة السلع الغذائية... وكان واضحاً أنها كلها تتفق مع مطالب السوق الاستهلاكية المتعاظمة في هذه الفترة، وأنها تغطي انسحاب الدولة وتملأ فراغها، بما حال وقتها دون ظهور كل الآثار السلبية لهذا الانسحاب الذي كان جديداً ومؤلماً على المواطن المصري.
في ما بعد، ستدخل الاستثمارات الإخوانية مجال السياحة (وخاصة الدينية مع تزايد التدين وتزايد الطلب على الحج والعمرة)، والإدارة والتطوير والتدريب، والإلكترونيات وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات التي تلتقي واحتياجات المجتمع المصري الآخذ في الانفتاح على العالم في هذا الوقت. وكان المهندس خيرت الشاطر صاحب المبادرة دائماً في الدخول لهذه المجالات الجديدة، فقد كان أول رجال الأعمال الإخوان دخولاً لمجال الإدارة (أسس مركز الأمة نهاية الثمانينيات) ثم الحاسب الآلي (شركة أنظمة الحاسب الآلي، «سلسبيل»).
وبعكس الاستثمارات الإخوانية في زمن المرشد المؤسس حسن البنا، التي كانت جزءاً من مشروع استقلال وطني (حيث أن تأسيس شركة للغزل والنسيج في زمن الاحتلال البريطاني هو أقرب لقرار تأميم قناة السويس!)، كانت الاستثمارات الإخوانية في حقبة الانفتاح استهلاكية في طابعها العام، وهو ما سيتأكد ويبدو أكثر وضوحاً مع تحول القطاع الأكبر من شركات الاستثمار العقاري الإخوانية منذ عقد التسعينيات للاستثمار في الإسكان الفاخر والقرى السياحية التي امتلأ بها الساحل الشماليورغم أن العقدين الأخيرين شهدا تكوّن طبقة من رجال المال والأعمال الإخوان والإسلاميين (ممن هم من خارج الإخوان)، ورغم أن هذه الطبقة كان لها تأثير في الوضع الاقتصادي لمصر، كما في تجربة شركات توظيف الأموال مثلاً، إلا أنها لم تستطع أن تعلن عن وجودها مؤسسياً أو عبر كيانات اقتصادية صريحة، على غرار نظيرتها في دولة مثل تركيا التي أسس فيها نجم الدين أربكان تجمعاً لرجال الأعمال الإسلاميين الذين ينحدر معظمهم من هضبة الأناضول («اتحاد رجال الأعمال والصناعيين المستقلين» أو «الموصياد») والذي صار الآن بمثابة الذراع الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية الحاكم ويتحكم في ما يقارب 12% من الاقتصاد التركي.
وسواء كان ذلك لأسباب تتصل ببنية جماعة المال والأعمال الإسلاميين أو لطبيعة المناخ السياسي في مصر، الذي لا يسمح بنشوء مثل هذه التكتلات، فقد كانت المحصلة واحدة، وهي ضعف تأثير جماعة المال والأعمال في القرار السياسي في داخل تنظيم الإخوان، فضلاً عن مجمل الوضع السياسي. ويأتي المهندس خيرت الشاطر باعتباره الاستثناء الأبرز في هذا المجال. فالرجل الذي عرف بنجاحه في مجال المال والأعمال تمتع بقدرات تنظيمية فائقة دفعت به إلى قمة الهرم التنظيمي للجماعة (نائباً ثانياً لمرشدها)، وجعلت منه القيادي الأول الذي يجمع بين قوة المال وسلطة التنظيم.
إن خيرت الشاطر أبعد من رجل أعمال، وأكبر من مجرد قيادة تنظيمية لها رؤية في تطوير الجماعة وإصلاحها داخلياً، بل هو مزيج نادر منهما. ومن ثم، يصح القول باستثنائية الرجل موقعاً وتأثيراً في جماعة الإخوان المسلمين.
■ رأس المال جبان
لأسباب كثيرة، يخلط الكثيرون في تقدير حجم القوة الاقتصادية للإخوان المسلمين. فالحظر القانوني للجماعة يحول دون معرفة دقيقة بحجم عضويتها ودقة انتساب البعض لها أو خروجهم منها، وخاصة في ظل الشائعات التي تكثر في أوساط رجال الأعمال وما يعرف به رجال الأعمال أنفسهم من خوف طبيعي في ما يتعلق بتحالفاتهم وشبكات علاقاتهم فضلاً عن ارتباطاتهم السياسية، وإذا كان «رأس المال جباناً» كما يقول المثل الأكثر شيوعاً، فأصحابه لهم من هذه الصفة نصيب، زاد منه أو نقص!
ويبدو أن غياب الدقة في تقدير القوة الاقتصادية للإخوان سببه الخلط بين الجماعة وأفرادها، ومن ثم الخلط بين ما يمكن أن يعد أموال الجماعة واستثمارات خاصة بها، وبين أموال أفرادها واستثماراتهم. وهو ما كان مسؤولاً عن الخطأ الشائع في حجم ما يعود للجماعة من استثمارات وأنشطة اقتصادية.
والواقع أنه، وتحديداً منذ حظر جماعة الإخوان قانونياً في بداية الثورة، لم يعد لها استثمارات خاصة بها كتنظيم، إلا ما يتصل بنوعية معينة من الاستثمارات التي تتسم بأنها محدودة في رأسمالها، وأنها ثانياً، لصيقة بطبيعة الجماعة الرسالية كجماعة دعوية، وهو ما يجعل القيمة الرمزية لمؤسسات الجماعة الاقتصادية أكبر بكثير من وزنها الاقتصادي، مثلما هي الحال في شبكة المدارس الإسلامية الخاصة، ودور النشر الإسلامية التي تعود ملكيتها الحقيقية للجماعة، رغم أنها لأسباب قانونية، مسجلة باسم بعض رموزها وقادتها، رغم أن الأمر تطور لاحقاً وظهرت استثمارات إخوانية خاصة في مجال النشر والتعليم يتملكها أصحابها لا الجماعة.
رأى حسن البنا أنّ جماعته يفترض أن تكون شركة اقتصادية مثلما هي دعوة سلفية وهيئة سياسية
ويمكن القول إنّ ما تمتلكه الجماعة واقعياً من مؤسسات اقتصادية يدور بالأساس في إطار نمط محدَّد من الاستثمارات المحدودة يتناسب مع وضعية الحظر القانوني وإمكانية الملاحقة والمصادرة في أي وقت، إضافة إلى طبيعة عائده الفكري والثقافي البالغ التأثير.كما يمكن القول، بل الجزم، بأنه ليس لجماعة الإخوان استثمارات اقتصادية كبيرة، وأن غالبية المؤسسات الاقتصادية التي تعرضت للملاحقة الأمنية والقانونية هي في غالبيتها الساحقة استثمارات لأفراد من الإخوان، أو لقيادات في قمة الهرم التنظيمي للجماعة، كما هي الحال في استثمارات الثنائي خيرت الشاطر وحسن مالك، أو استثمارات الثنائي الأقدم والأكبر سناً يوسف ندا وغالب همت.
وإذا قلنا إن ملكية هذه الأموال والاستثمارات لا ترجع للجماعة كتنظيم، وأن ملكية رجال الأعمال هي ملكية حقيقية لا صورية، يظهرون فيها كواجهة قانونية لجماعة محظورة، فإن هذا لا ينفي أنها يمكن أن تمثل رصيداً للجماعة يعزز من قدرتها وإمكاناتها المالية والاقتصادية، وذلك من خلال النسبة الشهرية التي يدفعها رجال الأعمال كأعضاء عاملين بالجماعة (تصل إلى 8% حداً أدنى شهرياً من الدخل الكلي)، أو من خلال مساهمات خاصة لرجال الأعمال والبيزنس تعرف بسهم (أو نصيب) الدعوة، وهو التزام طوعي للعضو الذي يعمل في الاستثمارات أقرب إلى النذر الذي يلزم نفسه بالوفاء به في صورة تبرع للجماعة أو تمويل لأحد أنشطتها، أو إنفاقاً على وجه من وجوه عملها أو لجنة من لجانها الداخلية.
وقد يحدث أن تشجع الجماعة بعض أعضائها أو (على وجه أدق) تشجع مبادرات بعض الأعضاء ممن يعملون في مجال المال والأعمال على الاستثمار في مجالات تعود بالنفع على الجماعة: تنظيمها أو رسالتها. ولكن هذا لا يجعل من هذه الاستثمارات ملكية للجماعة أو يجعل ملكية هؤلاء الأعضاء لهذه الاستثمارات صورية، وهو ما ينطبق مثلاً على أموال بنك التقوى واستثماراته. فقد كان البنك مشروعاً خاصاً بأعضائه، ممن كانوا في غالبيتهم أعضاء بل قيادات كبيرة في الجماعة، ولم يكن للجماعة أي نصيب فيه رغم تشجيعها دخول هؤلاء الأعضاء / المستثمرين في هذا النمط من الاستثمارات، وخاصة أنه يحقق لها رغبتها في تأسيس بنوك إسلامية وتعميم هذا النمط وجعله واقعاً يجسد رؤيتها لما ترى أنه الشكل الإسلامي الأمثل للعمل المصرفي.
والمفارقة أنّ الخلط بين أموال الجماعة كتنظيم وأموال أفرادها ممن يعملون في مجالات المال والأعمال، ليس ناتجاً فقط من الحملات الدعائية المضادة للجماعة من جانب خصوم سياسيين وأيديولوجيين من مصلحتهم التخويف منها ومن قدراتها الاقتصادية، بل كثيراً ما يأتي من بعض رجال المال والأعمال داخل الجماعة نفسها، رغبة في تسويق بعض مشروعاتهم وإعطائها قدراً من الشرعية أو قدرة على الرواج، وخاصة مع ما تمثله الجماعة من حضور وانتشار في شرائح وطبقات اجتماعية تصلح لأن تكون سوقاً مستهدفاً لأي مستثمر أو رجل أعمال. ويحدث في بعض الأحيان أن ذلك الربط بين أموال أعضاء الإخوان وجماعتهم يأتي في سياق التحلل من الالتزامات المالية في حال فشل هذه الاستثمارات أو ضياعها باعتبارها «خاصة بالدعوة»! وربما للتخفيف من وطأة ذلك، وخاصة إذا ما راحت ضحية لضربة سياسية أو أمنية.
* باحث في شؤون الحركات الإسلامية
