صور ــ آمال خليلنجحت الحملة التي نظّمت ضد مشروع بناء قاعة استقبال تابعة لدار الإفتاء الجعفري فوق أنقاض المرفأ المصري القديم في صور، في ثني الدار عن قرارها. فقد أكدت بلدية صور أن الأشغال توقفت، وبُدئ بسحب معدات البناء من المكان. وكانت «الأخبار» قد أثارت قضية بناء قاعة على عقار شاغر مساحته 220 متراً تابعاً للوقف الشيعي، لكنه مصنّف ضمن خانة ممنوع البناء عليه من جانب المديرية العامة للآثار (راجع «الأخبار» 877). ويقر الكثيرون في المدينة بأن تدخّل إحدى الجهات السياسية النافذة في المنطقة كان حاسماً في اتجاه وقف المشروع. ويدلّل هؤلاء على ذلك بأن قرار بناء الجامعة الإسلامية المحاذي للعقار الشاغر، ضرب بعرض الحائط الحملات المحلية والدولية التي تحرّكت لمنعه. وبتغطية من الجهة السياسية ذاتها، استمرت حينذاك الأعمال حتى ارتفع مبنى ضخم يمتد فوق المرفأ القديم لمئات الأمتار. أما هذه المرة، فقد تكون عوامل عدة قد ساعدت على عرقلة القرار، منها التعهّد الذي قدمته البلدية إلى منظمة اليونسكو عند بناء الجامعة عام 2003 بعدم تكرار البناء في المكان، إضافةً إلى تهديد الهيئات الدولية التي تنفق ملايين الدولارات على تأهيل المواقع الأثرية والتراثية في المدينة، بسحب دعمها بسبب استهتار بعض الأطراف المحلية بها. ومهما تكن عوامل المنع المساعدة، فإن المهم هو أن ما بقي من معالم المرفأ قد أُنقذ هذه المرة. لكن المطلوب هو أن يبقى المتحمّسون على حماستهم وغيرتهم، وأن تنسحب هاتان الأخيرتان باتجاه حماية المواقع الأثرية والتراثية الأخرى في صور وبلداتها المهددة بالإزالة بسبب الإهمال.