البقاع الشمالي ــ رامي بليبلوردت معلومات إلى القوى الأمنية منذ فترة، عن عمليات بيع أطفال، في منطقة البقاع الشمالي. اعتاد الناس هناك أنواعاً أخرى من التجارة، لكن تجارة البشر؟ بدا الأمر مريباً. إلّا أنّ الشرطة القضائية استطاعت القبض أول من أمس، على عصابة يشتبه في أنها «تتاجر بالأطفال». بدأ الأمر حين أدلى أحد الأطباء بمعلومات تفيد أن زميلاً له يدعى جورج أ. من بلدة رأس بعلبك، متورط في عملية بيع أطفال. جرت مراقبته، فتبين أن عمليات ولادة تحصل في ذلك المستشفى. بقي التأكد من وجهة الأطفال المولودين حديثاً، بعد خروجهم إلى الضوء. اكتشفت القوى الأمنية أن تلك الولادات تسجل تحت رمز آخر (MEDICAL CODE) يعود إلى عمليات مثل الزائدة أو المرارة وغيرهما. وفور التأكد من هذه المعلومات، أوقفت عناصر دورية من مكتب مكافحة السرقات بمؤازرة قوة من مفرزة بعلبك القضائية، عصر أول من أمس، رئيس بلدية حوش السنيد في البقاع الغربي ع.ق. بعدما كمنت له عند مفترق المحطة في البلدة. كانت زوجته ت.م برفقته، ومعهما طفل حديث الولادة. أما الأم الحقيقيّة للطفل درة غ. ووفقاً لمسؤول أمني، فكانت في سيارة خلفهما، علماً بأنها من بلدة بقاعية، وتسري شائعات في القرية عن أن درة تلد الأطفال بطريقة غير شرعية، تقابلها شائعات أخرى تتحدث عن إلقاء القبض على زوجها. وقد علمت «الأخبار» من مسؤول أمني، أنه أثناء التحقيق مع المشتبه فيهم، أقر رئيس البلدية بأنه يبيع الأطفال الحديثي الولادة، مدّعياً أنهم لقطاء، بعد أن يُوضع الطفل عند مدخل المستشفى، فينقله بالتنسيق مع جورج .أ الذي يعمل في أحد مسشتفيات البقاع (تتحفّظ «الأخبار» عن نشر اسم المستشفى). وأشار المسؤول، إلى أنه من أجل إخفاء عمليات الولادة، كانت تحرّر بيانات مغايرة، فبدلاً من أن تكون لمولود حديث، كانت توضع لشخص من المنطقة، وتوضع تحت رمز عملية جراحية أخرى، لتسجّل في سجلات المستشفى، وتفنّد بطريقة مدروسة طبياً. وتبين أيضاً، تبعاً للمصدر ذاته، وجود قابلة قانونية كان لها دور مهم في نقل الطفل بعد الولادة، وتوضيبه في قماطات، ووضعه عند مدخل المستشفى، بعد الاتصال برئيس البلدية، الذي ينقله على أنه طفل لقيط، ويذهب به إلى أحد المراكز غير الحكومية، حيث يُعلن عنه لدى السلطات بأنه لقيط، ويصار إلى قبض مبالغ مالية عنه تراوح بين خمسة ملايين ليرة لبنانية وعشرة ملايين، تقسّم بين جميع المشتبه فيهم، بمن فيهم الأم الحقيقيّة.
وفي سياق متصل، أكد مسؤول أمني لـ«الأخبار» أن السيدة التي «تشتري» الأولاد، لم تكن على علم بحالتهم، وخصوصاً أنها راهبة، وهو الأمر الذي تستمر التحقيقات في سبيل إجلاء ملابساته. إضافةً إلى ذلك، أُلقي القبض على زوج درة. وفي الإطار نفسه، واكب وزير الداخلية، المحامي زياد بارود، كل التفاصيل والتحقيقات، كما أشارت المصادر الأمنية، إلى أن الشرطة القضائية استعملت تقنيات جديدة.

أهالي حوش السنيد يستنكرون

أصدر أهالي بلدة حوش السنيد بياناً أمس، استنكروا فيه الحادثة بشدّة، مؤكّدين أن كل أبناء البلدة يخضعون لسلطة القانون. وتطرق البيان إلى التفاصيل، موضحاً أن الدين والأخلاق يحرّمان مثل هذه الأعمال. وفي سياق متصل، تمنّى الأهالي على وسائل الإعلام أن تُخرج «بلدتهم المقاومة والمحافظة على العادات والتقاليد والأخلاق، من المداولات الإعلامية». وإضافةً إلى ذلك، استنكر أهالي بلدة عرسال، ما قامت به درة غ. مؤكدين أن مثل هذه الأعمال غريبة عن بلدتهم. وأثارت هذه القضية موجة واسعة من الخوف بين صفوف المواطنين في المنطقة، فخفّت حركة الولادات داخل المستشفى المذكور، وأشارت إحدى المريضات إلى أنها ستؤجل معايناتها الطبية حتى انتهاء التحقيقات. يُذكر أن رئيس البلدية، الموقوف حالياً، كان يمارس عمله منذ ما قبل توليه رئاسة البلدية، وقد عقد أكثر من ثلاث صفقات مشابهة، وذلك تبعاً لمسؤول أمني مطّلع على التحقيقات، التي كانت مستمرة حتى مساء أمس، في مفرزة بعلبك القضائية.